الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين: انشاء مجموعة تفكير موجهة لعالم المؤسسة والسياسات الاقتصادية

أطلق الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مجموعة تفكير اقتصادية للخبرات والنقاش يسمى "معهد الأعمال والسياسات الاقتصادية (سياسة-اقتصادية)".
ويتعلق الأمر ب " مجموعة تفكير ومخزن للأفكار وصندوق اقتصادي يعمل أساسا من أجل ازدهار الأعمال الجزائرية وتطوير القطاع العمومي وتعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص"، حسب بيان لمنظمة أرباب العمل هذه.
وفي هذا الإطار، أوضح الاتحاد أن مجموعة التفكير "تجد سبب وجودها في قناعتها بأن القطاعين العمومي والخاص يشكلان من خلال قوة وديناميكية مؤسساتهما، محرك التقدم الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا بأن التفكير "النشط" لهذا المعهد سيجسد أولويات السلطات العمومية بشكل منتظم " في مجال التخفيف المستمر للاعتماد على المحروقات وعلى الخارج".
ويرى الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين الذي أكد على الاهتمام بوجود شبكة من مجموعات التفكير "متنوعة وواسعة" لصالح الاقتصاد الوطني أن هذا النوع من التكتل قادر على حماية البلد من جميع أشكال نقاط الضعف التي يمكن أن تهدد اقتصادها وأمنها الغذائي وأمنها الصحي وأمنها البيئي.
وحسب منظمة أرباب العمل هذه، سيعمل المعهد بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال التفكير والانتاج الاقتصاديين مثل رؤساء المؤسسات والخبراء والأكاديميين والباحثين والفاعلين السياسيين الذين من شأنهم المساهمة " في التوسع التدريجي للعالم الاقتصادي والسياسي والأكاديمي وعلى اشراك المجتمع المدني في تفكيره".
ويهدف انشاء هذا المعهد حتما إلى ترسيخ سمعته المستقبلية كمؤسسة فكرية للأعمال من خلال أعماله وشبكة المساهمين الخاصة، حسب نفس المنظمة التي شددت
على أنه " من أجل ضمان المزيد من التغطية الجهوية مع فروعها المحلية وبدعم من قطاعات النشاط الاقتصادي منها الاتحاد الوطني للمتعاملين العموميين فإن المعهد سيقدم أيضا مساهمته الخاصة في التقييم الموضوعي والضروري والمفيد للأنظمة والإجراءات والقوانين والممارسات والعوامل الموضوعية الأخرى التي قد تعرقل السير الحسن للقطاع الاقتصادي العمومي وخاصة الاقتصاد الوطني".
كما اشار البيان إلى أن مجموعة التفكير هذه التي تركز كليا على المجال الوطني مع توجهها أيضا نحو المجال الدولي، ستدمج في تفكيرها تحليل النماذج الأجنبية التي قد تلهم السياسات العمومية بشكل ايجابي.
من جهة أخرى، ستقوم مجموعة التفكير بصياغة توصيات منتظمة للسلطات العمومية من خلال تعبئة شبكة متعددة التخصصات من الخبراء الوطنيين والدوليين. وستتم مناقشة بعض التوصيات من خلال اصدارات وصيغ مختلفة من التظاهرات التي سيتم تنظيمها دوريا، حسب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.
وخلصت الوثيقة إلى القول "باختصار، يتعلق الأمر بمجموعة تفكير ستؤدي أساسا مهمتها التنويرية وتقدم تحليلا واضحا ومفيدا للمسائل الأساسية الحالية والخاصة بالتوقعات من خلال اقتراح فضاءات ملموسة للتحسين وتوضح تحديات النمو التي تواجه البلاد".