الشعب الجزائري يجدد الثقة في السيد عبد المجيد تبون لاستكمال مسار الاصلاحات والتنمية

بانتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة في الرئاسيات التي جرت أمس السبت, يكون السيد عبد المجيد تبون قد حاز على ثقة الشعب الجزائري من أجل استكمال مسار الاصلاحات والتنمية الشاملة الذي تعرفه البلاد وتبني مشروع "الجزائر المنتصرة".
ومن أهم الأسباب التي رجحت كفة رئيس الجمهورية المنتخب في هذا الاستحقاق الرئاسي أن برنامجه الانتخابي لم يكن مجرد وعود انتخابية, بل كان عبارة عن مشاريع استراتيجية تنموية دخل أغلبها مرحلة التجسيد, علاوة على أنه استعمل في خطاباته خلال الحملة الانتخابية أسلوب التأكيد وتحدث بلغة الأرقام التي أثبت الواقع أنه متحكم فيها.
كما أن السيد عبد المجيد تبون دخل معترك الانتخابات بدعم من عدة أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني, ولذلك فإن حملته الانتخابية نجحت بكل المقاييس, وهو يخاطب الشعب الجزائري بنفس أسلوب الصدق والإخلاص التي عهده منه الجزائريون خلال الخمس سنوات الماضية ولمسوا فيه ارتباطه الوثيق بالوطن وتغليبه دوما المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن الحسابات الضيقة.
ويؤكد هذا الأمر ما صرح به السيد عبد المجيد تبون عقب تأدية واجبه الانتخابي أمس السبت, حيث قال: "أتمنى كل الخير لوطننا العزيز وأن تكون الجزائر منتصرة في كل الظروف", مضيفا أن "الداخل والخارج تابعنا" وأن الفرسان الثلاثة "أعطوا صورة مشرفة جدا عن الديمقراطية في الجزائر".
ومن المؤكد أن السيد عبد المجيد تبون سيواصل العهد الذي قطعه مع الشعب الجزائري لاستكمال مسيرة الاصلاحات والتنمية الاقتصادية الشاملة وبناء الديمقراطية.
ويتذكر الجزائريون أنه في أول خطاب له للأمة عقب انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 2019, أسقط السيد عبد المجيد تبون كل الشعارات الفارغة وأسس لدولة الحقوق والحريات من خلال دستور 2020 الذي استند إلى مبادئ ثورة أول نوفمبر لبناء جزائر "سيدة وقوية ترتكز على اقتصاد متطور وجيش قوي مهاب الجانب".
وقد نجح السيد عبد المجيد تبون في تجسيد التزاماته ال54 خلال العهدة السابقة, ليواصل جهوده في تعزيز الاستقرار وسط محيط إقليمي متوتر, كما مكن البلاد من تسجيل مؤشرات إيجابية في التنمية الاقتصادية, وهذا بشهادة الهيئات الدولية, في ظل ركود اقتصادي عالمي.
وعلاوة على ذلك, عرفت العهدة الرئاسية الأولى للسيد عبد المجيد تبون تحقيق عدة مكاسب وإنجازات تاريخية في مجال التنمية الاجتماعية بهدف صون كرامة المواطن وتحسين قدرته الشرائية.
وبالنسبة للسنوات الخمس المقبلة, التزم السيد عبد المجيد تبون بمواصلة سياسته الاجتماعية من خلال التركيز على محاربة البطالة وجعلها من أولوياته, لاسيما باستحداث 450 ألف منصب شغل جديد مع رفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت, إضافة الى رفع منح الطلبة الجامعيين.
وتعهد أيضا بتعزيز القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية وكذا إنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة مع مواصلة تطوير قطاع الفلاحة والتوقف نهائيا عن استيراد القمح الصلب بداية من 2026.
وفي هذا الإطار, التزم السيد عبد المجيد تبون بجعل العهدة الرئاسية الجديدة "اقتصادية بامتياز", لأن الرهان بعد تحقيق الاستقرار الأمني والمؤسساتي والتشريعي هو الاعتماد على الإقلاع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الخمس سنوات الماضية لبناء اقتصاد عصري ومتطور يعتمد على الرقمنة والفعالية لخلق الثروة ومناصب الشغل.
ووفاء لعهد المجاهدين والشهداء الأبرار, ستواصل الجزائر التي استرجعت مكانتها المرموقة في المحافل الدولية, خلال العهدة الرئاسية الجديدة, الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن الشعوب المقهورة والمظلومة, وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية, مع الاستمرار في دعم ومؤازرة دول الجوار.
وعموما, فإن الشعب الجزائري الذي قرر قبل خمس سنوات أن ينتفض لفرض وجوده واختار بحرية مشروع الجزائر الجديدة من أجل وضع البلاد على السكة الصحيحة, قرر في رئاسيات 7 سبتمبر أن يواصل المسير بثبات من أجل "جزائر منتصرة" في كل المجالات.