بوليفيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني

أعلنت محكمة العدل الدولية, أمس الأربعاء, انضمام بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني, الذي يشن منذ عام كامل عدوانا همجيا على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وذكرت بوليفيا في طلبها الذي أعلن, أمس: "حرب الإبادة الجماعية مستمرة وقرارات المحكمة ما زالت حبرا على ورق بالنسبة إلى الكيان الصهيوني".
وكانت بوليفيا أعلنت في نوفمبر 2023 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب ما وصفته بهجمات "غير متناسبة" يشنها على قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر 2023, رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية, على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولاقت الدعوى القضائية, التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان المغتصب, دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
وفي حكم صدر في 26 يناير الماضي, أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني ببذل كل ما في وسعه لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
كما أمرت المحكمة الاحتلال الصهيوني بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة التحقق من صحة الاتهامات بالإبادة الجماعية.
ودعت جنوب إفريقيا مرارا المحكمة إلى التحرك باعتبار أن الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
ومنذ صدور الأحكام الأولية, تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف أخرى بالانضمام إلى الإجراءات.
وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا في 23 يناير 2024, تلتها كولومبيا في أبريل 2024, وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 مايو 2024 بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد الكيان المحتل كما أعلنت تشيلي واسبانيا والمكسيك انضمامهم إلى الدعوى.
ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني, منذ عام كامل, عدوانه الهمجي على قطاع غزة, مما أسفر في حصيلة غير نهائية, عن استشهاد أكثر من 42 ألف شهيد, وإصابة أزيد من 97 ألفا و720 آخرين, ونزوح 90% من سكان القطاع, بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.