إطار تنظيمي للتعاقد بين الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة للتكفل بالعلاج الاشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن الشروع في إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعيادات الخاصة للتكفل بالعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بمرض السرطان.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, أوضح السيد بن طالب أنه "تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية, شرعت الوزارة في إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعيادات الخاصة للتكفل بالعلاج الاشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بمرض السرطان".
وقال الوزير أن هذا المشروع يعد "خطوة هامة في تعزيز التكامل بين المنظومة الوطنية للصحة ومنظومة الضمان الاجتماعي ويوفر حلولا إضافية في مجال التكفل الطبي المتخصص بما يضمن تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات الضرورية ويعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة لكل الفئات, بما في ذلك الأطفال المصابين بهذا المرض".
وبخصوص التكفل بتعويض الأدوية الخاصة بمرض السرطان, أكد الوزير أن "هذا المرض يندرج ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعيا ويتم تعويض الأدوية الموجهة له ذه الفئة بنسبة 100 بالمائة", مضيفا "أن تشريع الضمان الاجتماعي الساري المفعول يمنح الحق للمؤمن لهم اجتماعيا المصابين بالسرطان في الحصول على بطاقة الشفاء".
ومن جهة أخرى, أشار السيد بن طالب أن دائرته الوزارية شرعت في اتخاذ "الإجراءات العملية اللازمة للتكفل بمرضى السرطان الذين لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية", وذلك "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته".
وأضاف أن هذه الاجراءات تمكن هذه الفئة من الحصول على بطاقة الشفاء التي تسمح لها الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير, وهو ما يضمن لها --كما قال-- الحصول على الأدوية الموصوفة, والتي يصل عددها إلى 1.700 دواء, عن طريق الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وبنفس المناسبة, أكد الوزير أن ترقية الصحة والحماية الاجتماعية تعتبر من المبادئ الأساسية للسياسة الاجتماعية للدولة التي تعكف على "تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين, بما في ذلك المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة, على غرار مرضى السرطان".