مجلس الأمن: الهجمات الصهيونية على المستشفيات والمرافق الطبية في غزة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, أن الهجمات التي يشنها الاحتلال الصهيوني على المستشفيات والمرافق الطبية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة, "جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وفي إحاطته عبر تقنية الفيديو, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي, أمس الجمعة, حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها فلسطين, بطلب من الجزائر التي تتولى رئاسة المجلس في شهر يناير الجاري, أشار تورك إلى أن "كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم", جراء العدوان الصهيوني على القطاع والذي خلف استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين وتشريدا ودمارا واسع النطاق.
ولفت المسؤول الأممي إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024, وثق الهجمات الصهيونية على المستشفيات, بدءا بالغارات الجوية التي تعقبها اقتحامات برية, وصولا لاحتجاز المرضى والموظفين, ما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل, مشددا على أن "حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترم في كل الأوقات".
كما تطرق المفوض السامي في إحاطته, إلى الدمار الذي ألحقته الهجمات الصهيونية الأسبوع الماضي, على مستشفى "كمال عدوان", آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة وإجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى, بينما تم احتجاز آخرين منهم المدير العام للمستشفى, في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.
وأكد في هذا الصدد أن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يعالج بها المرضى والجرحى, "جريمة حرب", كما أن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون "شكلا من أشكال العقاب الجماعي, الذي يعد أيضا جريمة حرب".
ودعا تورك في الختام, إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الصهيونية على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي.
ويشن الاحتلال الصهيوني, منذ السابع أكتوبر 2023, عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف أكثر من 45 ألف شهيد وأزيد من 108 آلاف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة, تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.