وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا إلا إذا استند إلى عملية سياسية تحقق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية

أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم الاثنين بنيويورك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة الجزائر, أن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا ولا نهائيا إلا إذا استند إلى عملية سياسية هادفة تحقق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
وأبرز السيد عطاف, الذي ترأس جلسة نقاش مفتوح بالمجلس على المستوى الوزاري, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حول الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية, أن "وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا ولن يكون نهائيا ولن يكون مستداما, إلا إذا استند إلى عملية سياسية هادفة ومتبصرة وجريئة وصادقة تضع نصب أولوياتها تحقيق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية, وفق صيغة حل الدولتين المتوافق عليها دوليا, اليوم أكثر من الأمس".
وأشار في هذا الصدد, إلى أن الجزائر ستواصل, تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبحرص شديد منه, دورها المعهود وانخراطها الفعلي في كافة الجهود الدولية الرامية, "للتكفل بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة فور رفع الحصار الجائر المفروض عليه وذلك عبر المساهمة في جهود الإغاثة وعبر تقديم العون لتشييد المستشفيات الميدانية حال توفر الظروف المواتية وكذا عبر مواصلة دعمها لوكالة الأونروا التي ظلمت زورا واتهمت بهتانا وهددت دون أن تفقد علة وجودها".
كما ستساند الجزائر وتؤيد - حسب السيد عطاف - "مسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية وهو المسار الذي يبقى ضرورة حتمية لابد من استكماله على النحو الذي يضمن إنهاء الانقسامات التي طالما عانى من ويلاتها الشعب الفلسطيني نفسه".
وستعمل الجزائر أخيرا - كما قال وزير الدولة - على "تحصين حل الدولتين المكرس من قبل الشرعية الدولية وذلك عبر العمل من أجل الحفاظ على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة وكذا تعزيز الاعترافات الدولية بها في أفق المؤتمر الدولي المزمع انعقاده منتصف هذا العام".
وحول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة, أعرب السيد عطاف عن شكره وتقديره لمجموعة الوساطة الدولية, "التي عملت جاهدة لتحقيق هذا الاتفاق بعد 15 شهرا من حرب خلفت حصيلة مأساوية تعجز عن وصفها جميع الألسن واللغات, بما فيها لغة الأرقام".
وبالمناسبة, دعا السيد عطاف مجلس الأمن إلى تركيز جهوده في المرحلة الراهنة على ثلاث مستويات رئيسية يتمثل أولها في "تثبيت هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه في جميع مضامينه وفي كل أبعاده وعبر كافة مراحله ومحطاته", موضحا أن "ترابط المسارات المتمخضة عن هذا الاتفاق يحتم على مجلسنا هذا أن يكون سندا قويا لمجموعة الوساطة الدولية وهي تشرف على تفعيل الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار, على رفع القيود المفروضة على جهود الإغاثة الإنسانية, على إتمام عمليات تبادل الأسرى والمحجوزين وكذا على الانسحاب الكلي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".
أما المستوى الثاني, فيتعلق, كما أضاف الوزير, "بضرورة أن يحرص مجلس الأمن على أن تراعي ترتيبات اليوم الموالي في قطاع غزة إرادة الفلسطينيين وتكرس توافقاتهم وتحمي تطلعاتهم للمضي قدما في تجسيد مشروعهم الوطني على أرض الواقع", مؤكدا أن "غزة ليست أرضا دون مالك أو أرضا دون أهل ومستقبل هذه الأرض يجب أن يحدده الفلسطينيون, في المقام الأول وفي المقام الأخير, بعيدا عن التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تعمق الانقسامات بينهم وأن تبعدهم عن نهج المصالحة الوطنية".
وشدد في هذا الإطار, على "ضرورة أن تحترم ترتيبات اليوم الموالي في غزة وحدة الشعب الفلسطيني وأن تحترم وحدة الأرض التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية وأن تحترم وحدة المصير الفلسطيني. كما أن ذات الترتيبات يجب أن تخصص مكانة هامة لمخطط إعادة إعمار غزة وسبل الإسراع في تجسيده".
أما المستوى الثالث والأخير - يضيف السيد عطاف -"فيرتبط بحتمية البناء على اتفاق وقف إطلاق النار لبعث مسار سياسي جدي تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".