مناهضو التطبيع بالمغرب يحشدون قواعدهم من أجل إسقاط جميع الاتفاقات مع الكيان الصهيوني

أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب على مواصلة التعبئة الشعبية الميدانية لإسقاط التطبيع و طرد ما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني" من البلاد و إلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقع عليها مع الصهاينة ضد إرادة الشعب المغربي.
وجددت المجموعة المغربية التي تضم عشرات الهيئات من منظمات و نقابات و أحزاب المناهضة للتطبيع, في بيان لها, رفضها المطلق لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المجرم, محذرة من إمعان النظام المخزني في التطبيع الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على أمن و استقرار المملكة و المنطقة برمتها.
كما نددت بتجاهل المخزن لمطالب الشارع المغربي بإلغاء هذه الاتفاقيات المشؤومة التي تعتبر وصمة عار على جبين المغرب, داعية الى تضافر جهود جميع القوى الحية من أجل إسقاط مخططات الصهانية في المملكة.
وكانت ذات المجموعة نددت, في بيان سابق, بالهرولة التطبيعية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتسير بالمغرب باتجاه "الصهينة الشاملة" لبنية القرار والسياسات والبنى الثقافية والتعليمية والاقتصادية والأمنية والعسكرية, مشددة على أن "هذه الهرولة تتناقض تماما مع موقع وموقف وهوية وانتماء الشعب المغربي وتشكل حالة تنافي صارخة تطعن في شرف المغاربة وتسيء بشكل جد خطير للمملكة".
وبالمناسبة, أكدت المجموعة مواصلة التعبئة الشعبية الميدانية دعما للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وباقي جبهات الإسناد حتى دحر المحتل وتحرير كل فلسطين, معربة عن رفضها لكل مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني, مشددة على أن طوفان العودة بعد التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة دليل قاطع على فشل كل مخططات التهجير أكان طوعيا أو قسريا.
وفي بيان مشترك توج اجتماعا لهذه المجموعة مع حزب الاشتراكي الموحد استعرضا فيه أهم الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبالمخاطر التي تتهددها وخاصة منها المخططات الرامية إلى تهجير أهل غزة الذين صمدوا وعادوا إلى ديارهم التي دمرها العدو الصهيوني, حذر الجانبان من خطورة التطبيع الذي أصبح تهديدا مباشرا لنسيج المجتمعي للبلاد.
وشدد الجانبان على ضرورة "توحيد جهود كل القوى الحية بالبلاد و تكثيف العمل من أجل إسقاط التطبيع وإنهاء كل أشكال العلاقات مع المجرمين والقتلة وطردهم من المملكة".
من جانبه, دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي إلى المزيد من النضال لإسقاط التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني والذي بلغ مستويات متقدمة وخطيرة عمت مختلف المجالات مما يشكل تهديدا مباشرا لمصالح وأمن ومستقبل الشعب المغربي وللسيادة الوطنية وطعنا في القضية الفلسطينية التي تعتبر وطنية بالنسبة للشعب المغربي.
من جهتها, أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه بالمغرب "بي دي اس. المغرب", استمرارها في معركة إسقاط التطبيع المخزني- الصهيوني, منددة بملاحقة مناهضي التطبيع والزج بهم في السجن.