الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني

يواصل الشعب المغربي معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني, باستخدام كل الوسائل من احتجاجات شعبية إلى رفض تجنيس أحفاد و أبناء اليهود المغاربة و مقاطعة كل الشركات المغربية المطبعة مع الصهاينة, حيث سجل انتصارا جديدا في مسار إسقاط التطبيع بعد رفض الشركات المغربية تصدير أي منتجات إلى الكيان الصهيوني.
وفي السياق, أشادت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني بالمغرب (بي دي أس), في بيان لها, تحت عنوان "المقاطعة تؤتي ثمارها, وصوت الشعوب أقوى من أي اتفاقيات", بالتزام الشعب المغربي الثابت والمبدئي بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل, مؤكدة أن المقاطعة أصبحت اليوم "سلاحا فعالا" في مواجهة الاحتلال.
وأكدت الحركة, أن حملة شعبية في المغرب تستهدف مقاطعة الشركات التي تصدر منتجاتها للكيان الصهيوني, أثبتت وحدة الشعب المغربي في رفضه دعم الشركات المغربية التي تصدر منتجاتها إلى محتلي فلسطين, تأكيدا على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني, وتعبيرا عن رفضه لأي شكل من أشكال التعاون مع هذا الكيان المجرم.
جدير بالذكر, أن الشعب المغربي انخرط بقوة في حملة المقاطعة التي خصت بالتحديد شركة لصنع العجائن, رافضين على أنفسهم أي علاقة استهلاكية بمن ثبت وجوده في أسواق الاحتلال ودافعين هذه الشركة إلى الخروج ببيان تتنصل فيه من علاقتها مع السوق الصهيونية.
وحثت حركة "بي دي اس", الشعب المغربي على ضرورة المثابرة في المقاطعة بكافة أشكالها كوسيلة ضغط شعبي على الاحتلال وعلى الشركات المغربية التي لن تجني إلا الخسارة من استثمارها في السوق الصهيونية, مناشدة الشركات المغربية التي سقطت في فخ التطبيع التجاري, إلى قطع كل علاقاتها مع الكيان المحتل.
وقالت في هذا الإطار أن حركة /بي دي آس/ المغرب, ستبقى يقظة في رصدها, ومعها كل المغاربة الأحرار, متصدين لكل محاولات التعاون مع الاحتلال المتابع أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
جدير بالذكر أن نجاح سلاح المقاطعة لم يكن الهدف الوحيد الذي سجله الشعب المغربي في مرمى التطبيع المخزني-الصهيوني, حيث سبق أن أجبر غالبية بعثة ما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني" على مغادرة الرباط تحت وقع الاحتجاجات الشعبية التي تكاد تكون شبه يومية.
كما اجبر الشعب المغربي, السلطات المخزنية على إلغاء عدة ملتقيات كان سيشارك فيها صهاينة, و رفض الملتمس (المقترح) التشريعي لتجنيس أحفاد وأبناء اليهود المغاربة, الذي لم يتجاوز عدد الموقعين عليه 19 فردا, و هذا في أفق حسم المعركة نهائيا و طرد الصهاينة من المملكة.