توالي ردود الفعل المنددة بطرد الاحتلال المغربي لوفد برلماني أوروبي من الاراضي الصحراوية المحتلة

تتوالى ردود الفعل المنددة بمنع الاحتلال المغربي وفدا من البرلمان الاوروبي من زيارة الاراضي الصحراوية المحتلة, في انتهاك سافر للقانون الدولي و في محاولة للتعتيم على جرائمه الحقوقية في اطار سياسة غلق الاقليم أمام المراقبين الدوليين و الاعلاميين و الحقوقيين الأجانب.
وكان الاحتلال المغربي قد منع مساء أمس الخميس وفدا برلمانيا أوروبيا من دخول العيون المحتلة. و يضم الوفد كل من إيزابيل سيرا سانشيز (اسبانيا), يوسي سارامو( فنلندا), كاتارينا مارتينز ( البرتغال). وكان هؤلاء البرلمانيون يعتزمون الاطلاع على الوضع بالصحراء الغربية على إثر قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024 الذي ألغى اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لوقف نهب الثروات بالصحراء الغربية.
في السياق, أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان, في بيان لها اليوم الجمعة, طرد وفد برلماني أوروبي من قبل سلطات الاحتلال المغربي, مؤكدة أن "دولة الاحتلال المغربية المارقة على قواعد القانون الدولي مستمرة في انتهاج سياسة طرد المراقبين الدوليين من دخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في مسعى مكشوف لحجب حقيقة واقع الاحتلال وممارساته القمعية ضد الشعب الصحراوي".
واستنكرت اللجنة الحقوقية "لجوء دولة الاحتلال المغربية المستمر الى منع المراقبين الأجانب من دخول الاقليم المحتل, في ظل الافلات من العقاب", منددة ب"تواصل السياسية القمعية للاحتلال و التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية و الكرامة و بالحق في الحياة والاستقلال".
كما أدانت اللجنة الصحراوية "صمت مفوضية الاتحاد الاوروبي والحكومة الاسبانية المتواطئة أصلا مع الاحتلال والتي تخلت عن مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الشعب الصحراوي", مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما طالبت ب"خلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفتح الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية في وجه البرلمانيين والمراقبين والمنظمات الحقوقية و الاعلامية الدولية و فك الحصار العسكري والامني والإعلامي وإزالة الجدار العازل الذي يقسم الشعب واحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
كما شددت اللجنة ذاتها على ضرورة "الإفراج الفوري و بدون قيد أو شرط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية والكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين مجهولي المصير".
من جهتها, أدانت المنصة الدولية للنساء من أجل الصحراء الغربية طرد وفد برلماني أوروبي من العيون المحتلة وترحيله إلى لاس بالماس كبرى جزر الكناري, مؤكدة أن "هذا الطرد التعسفي يشكل انتهاكا لحقوق ممثلي البرلمان الأوروبي ومحاولة لإخفاء الواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي".
كما دعت ذات المنصة السلطات الإسبانية والأوروبية والمغربية إلى ضمان حرية العمل في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, مجددة دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل تقرير المصير, و منددة ب "ممارسات القمع الذي يستهدف المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة".
وبالمناسبة, أشادت المنصة الدولية بالتزام النائب الاوروبي إيزابيل سيرا بدعم حقوق الشعب الصحراوي, و ذلك خلال مشاركتها في المسيرة الثالثة من أجل السلام التي نظمتها المنصة في مخيمات اللاجئين الصحراويين في 2024.