البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في التصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني

دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي, يوم الأربعاء, المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني, وأن تقوم المؤسسات الدولية بدورها المنوط بها بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية الملزمة بإنهاء هذا الاحتلال البغيض, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وقال اليماحي, في كلمة أمام الجلسة الخاصة الطارئة للبرلمان العربي, حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني, والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة: استكمالا لمسؤوليتنا القومية وواجبنا الأخلاقي تجاه قضيتنا الأولى والمركزية, القضية الفلسطينية, جاء تخصيص جلستنا اليوم من أجل تأكيد الرفض العربي التام لأي محاولات لتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه, أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة, وكذلك دعم كافة الجهود العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة, وبما يضمن عدم تهجير سكانه أصحاب الأرض.
وأضاف أنه قبل يومين, اجتمعت لجنة فلسطين, لصياغة وإعداد مشروع قرار سوف يصدر عن جلسة اليوم, متضمنا خطة عمل برلمانية بشأن الإجراءات والخطوات التي سيقوم بها البرلمان العربي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة, وهو ما يمثل دعما إضافيا لمخرجات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ولفت إلى أن الضفة الغربية شهدت خلال الأيام الماضية, وتحديدا منذ 21 يناير الماضي, تطورات بالغة الخطورة, تمثلت في تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال في شمال الضفة الغربية, واقتحامه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين, والقصف العشوائي والهمجي, الذي أدى إلى نزوح قسري لعائلات بأكملها, إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية, وقطع الكهرباء والمياه بالكامل عن بعض المناطق.
وتابع: "ولا يخفى على أحد أن هذه العمليات الإرهابية, إنما تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج, في إطار مخطط خبيث وواضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس, وضم أراضيها" من قبل الاحتلال.
وأبرز أن تمادي الاحتلال الغاشم في عدوانه الإجرامي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية, ما كان ليحدث لولا حالة الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه ما قام به من مجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة, وهو ما يؤكد استخفاف الاحتلال الغاصب بقواعد القانون الدولي, ويعكس تحديه السافر لإرادة المجتمع الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية.