مجلس الأمن الدولي يجدد التأكيد على التزامه الثابت بسيادة السودان ووحدته الترابية

اعتمد مجلس الأمن الأممي بيانا صحفيا بمبادرة من مجموعة "A3+" جدد التأكيد فيه على "التزامه الثابت" بسيادة السودان ووحدته الترابية, معربا عن "قلقه البالغ" ازاء الحديث القائم حول إنشاء "سلطة حكومية موازية" في هذا البلد.
في البيان الذي اعتمد مساء أمس الأربعاء بنيويورك بمبادرة من مجموعة "A3+" (الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا), عبر أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ ازاء التوقيع على ميثاق يرمي إلى إنشاء سلطة حكومية موازية في السودان", مؤكدين في هذا الصدد أن "مثل هذه الأعمال قد تزيد من احتدام النزاع القائم في السودان وتؤدي إلى تقسيم البلاد وتفاقم الوضع الانساني الذي بات كارثيا".
وحسب النص, "جدد أعضاء المجلس التأكيد على تمسكهم الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامته الترابية", مؤكدين أن "كل الإجراءات أحادية الطرف التي تمس بهذه المبادئ تهدد استقرار السودان والمنطقة برمتها".
كما دعوا أطراف النزاع إلى "السعي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي والجهود الدبلوماسية قصد التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام".
وأشاد أعضاء المجلس الأممي ب"دعوة الاتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الإعلان بشكل عاجل عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان".
كما "جددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى احترام التزاماتها المنصوص عليها في (إعلان جدة)".
وأكدوا أيضا على "أهمية مباشرة حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف من شأنه أن يفضي إلى حكومة وطنية حرة وعادلة ومنتخبة بشكل ديمقراطي بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية وذلك بغية تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى مستقبل سلمي مستقر ومزدهر".
وأوضح البيان أن أعضاء مجلس الأمن "حثوا جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يرمي إلى تأجيج النزاع وضرب الاستقرار".
كما دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى "دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلم مستدام واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذ لوائح مجلس الأمن ذات الصلة, لاسيما اللائحة 2750 (2024)".
وجاء في الوثيقة أنهم دعوا أيضا جميع أطراف النزاع إلى "احترام القانون الدولي الانساني واللائحة 2736 (2024)".