لا بديل عن حل سياسي موثوق بسوريا والسودان

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الخميس باسم أعضاء مجموعة A3+ (الجزائر الموزمبيق، سيراليون، وغويانا) على أهمية التوصل إلى حل سياسي «حقيقي وموثوق» في سوريا والسودان.
صرح بن جامع في الإعلان المشترك لمجموعة أ3+ الذي تم تقديمه خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص للمساعدات الإنسانية والوضع السياسي في سوريا يقول: «نحث الأطراف على الخروج من الانسداد الحالي فيما يتعلق بعقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية. وفي هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لسوريا، من الضروري أن تستمر العملية التي يقودها السوريون بدعم من المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل دائم للأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 13 سنة».
وقال السفير، «بعد أن عانت الكثير من عدم الاستقرار والمعاناة، تحتاج سوريا إلى الدعم للخروج من تحدياتها السياسية والاقتصادية الحالية»، مضيفا «طبقا للنداء الذي أطلقه الأمين العام (للأمم المتحدة)، فإننا نؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي حقيقي وموثوق يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد السيادة والوحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وتسهيل عودة اللاجئين بأمان وكرامة».
وأكد الدبلوماسي في هذا الصدد، قائلا: «نحن ننوه بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إحراز تقدم في العملية السياسية الشاملة وتحقيق حل مستدام».
وأوضح السفير، «أن مجموعة A3+ تعترف بالدور الأساسي للنساء والشباب السوريين في إحلال سلام مستدام في سوريا»، مشيراً إلى أن «مشاركتهم النشطة ضرورية لحل شامل ومستدام للأزمة»، كما أكد يقول إن «النساء والشباب يحملون آفاقا فريدة مما يجعل مشاركتهم ضرورية في بناء مستقبل سوريا».
واستطرد الدبلوماسي يقول، «نعرب عن أسفنا إزاء تدهور الوضع والهجمات المتكررة على هضبة الجولان، ونطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال، مع التأكيد على احترام سيادة والسلامة الترابية لسوريا ورفض أي تدخل خارجي».
وقد حذر من أن «استئناف الاقتتال لا يؤدي إلا إلى استمرار انعدام الأمن ويقوض المكاسب والتقدم الذي تم إحرازه بالفعل في المسار السياسي وقد يغذي الأنشطة الإرهابية ليس فقط في سوريا، ولكن أيضا في جميع المنطقة».
وأوضح في ذات السياق، أن «مجموعة A3+ تدعو إلى تنسيق فعال لمكافحة الإرهاب في سوريا من اجل السماح للحكومة السورية بالسيطرة على كامل ترابها».
كما أشار الى أنه «بعد ثلاث عشرة سنة من بداية الأزمة السوريةر إلا أن الوضعية الإنسانية لاتزال كارثية بتسجيل 16.7 مليون شخص محتاج وأكثر من النصف منهم نساء، وأزمة إنسانية غير مسبوقة تغرق السوريين في يأس كبير»، مضيفا أن «أكثر من 90% من السوريين يعيشون اليوم في فقر والاقتصاد في تدهور بسبب العقوبات».
كما «تدعو المجموعة الى تمويل كاف ولخطة الاستجابة الإنسانية في سوريا من اجل مواجهة الأزمة عدم الأمن الغذائي والاستجابة لاحتياجات السكان السوريين».
وأكد بن جامع، أن «النقص في تمويل خطة الاستجابة الانسانية في سنة 2023 (أقل ب40٪ عن الحاجيات الأولية) قد حتم على الوكالات الإنسانية تقليص المساعدة الإنسانية ووقف الخدمات الصحية، مما زاد من صعوبة الأزمة الإنسانية».
وأضاف، «إننا نعتقد أن سوريا لا يجب ان تواصل الاعتماد فقط على التمويل الانساني، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في التقليص من التبعية تجاه المساعدة الخارجية والتخفيض من العبء الإنساني».
وتابع يقول، «إننا ندعم رؤية مشروع الإنعاش المبكر لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ونطلب أن يمول بشكل ملائم، إلا أننا نقر بأن مجهودات إضافية ضرورية للاستجابة لاحتياجات السكان السوريين وتسهيل العودة الآمنة للاجئين والأشخاص المهجرين».
ومن أجل التوصل الى ذلك، يضيف ذات الدبلوماسي، «يجب على سوريا أن تنعش نموها الاقتصادي وازدهارها».
كما تدعو ذات المجموعة «إلى تخفيف العقوبات ضد سوريا، لأنها تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد وتزيد من التحديات الإنسانية».
تسوية الأزمة الإنسانية في السودان
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة عمار بن جامع، باسم أعضاء مجموعة أ3+ (الجزائر والموزمبيق وسيراليون وغويانا)، على أهمية التوصل إلى حل سياسي للنزاع في السودان من أجل تسوية الأزمة الإنسانية السائدة في هذا البلد، حيث يعيش 18 مليون شخصا حالة لاأمن غذائي حادة.
في تصريح مشترك لمجموعة أ3+ حول المذكرة البيضاء حول «مخاطر اللأمن الغذائي في السودان»، التي قدمها، الأربعاء، مكتب تنسيقية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن، كرس لهذا الموضوع، أوضح بن جامع أنه «مضت حوالي سنة على الأزمة التي نشبت في السودان والتي أودت بحياة العديد من المواطنين العزل وأجبرت الآلاف الآخرين على النزوح، مما أدى إلى تسجيل عمليات ترحيل مكثفة بداخل وخارج حدود السودان». وصرح السفير يقول، «مثلما جاء في المذكرة التي قدمها مكتب تنسيقية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة طبقا للائحة 2417، فإن الوضع بات مخيفا ويستدعي كل انتباهنا»، مضيفا أنه «من المقلق للغاية أن يعيش 18 مليون شخص في السودان حالة لاأمن غذائي حادة».
كما أعرب عن قلقه قائلا، إنه 9 من أصل 10 أشخاص ممن يعيشون حالة لاأمن استعجالية في السودان، متواجدون في مناطق النزاع بدارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.
وأوضح ذات المتحدث، أن «هذه الحقيقة تؤكد أهمية الحل السياسي لتسوية مستدامة للأزمة الإنسانية»، مضيفا أن «أطراف النزاع مدعوة بشكل واضح إلى الالتزام بوقف إطلاق النار كمرحلة أولى حاسمة، تحسبا للتوصل إلى حل سياسي».
في ذات السياق، استرسل يقول إن «المصادقة على اللائحة 2724 في 8 مارس، الداعية إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المعظم، حملت الكثير من الآمال، لكن لايزال هناك الكثير لفعله لضمان التطبيق التام لهذه اللائحة». في ذات الصدد، أكد الدبلوماسي قائلا: «ننتظر بفارغ الصبر انعقاد الدورة المقبلة لمسار جدة وندوة باريس الإنسانية المقبلة، معربا عن تفاؤله بشأن توصل الطرفين إلى التزامات ملموسة من قبل الأطراف السودانية». بالنسبة لمجموعة +3A «فإن عملية سياسية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الانشغالات وكل وجهات النظر، تتطلب دعما واسعا وصادقا من قبل المجتمع الدولي»، مؤكدا أن «التدخلات الخارجية التي تغذي الأزمة وتعيق الجهود الرامية للسلام يجب أن تدان علنا وبحزم».
وفي تطرقه من جديد إلى الوضع الإنساني السائد بالسودان، صرح الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة قائلا، «لو كان بإمكاننا عكس مجرى الزمن لكان من غير المعقول أن نتصور أن يواجه بلد كالسودان، يعرف بثرواته الوفيرة وتقاليده الزراعية، مخاطر جسيمة من انعدام الأمن الغذائي».
وأعرب عن أسفه كون الحرب أدت إلى واقع مختلف ومؤسف، مشيرا إلى أن «ما يثير القلق حقا هو التأمل في الأرقام التي تعكس التأثير المباشر لتدهور الوضع الإنساني على الأطفال».
في هذا الصدد، اعتبر بن جامع أنه «من الضروري ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وضمان إيصالها إلى المناطق المتضررة».
كما أردف قائلا، إن قرار الحكومة السودانية القاضي بتسهيل الدخول الإنساني عبر عدة نقاط حدودية، لاسيما الجوية، جدير بالتقدير ويتطلب تنفيذا سريعا لمواجهة التحديات العاجلة».
أما فيما يخص التمويل، أشار السفير إلى «وجود حاجة ملحة لتكثيف الدعم وإعداد مخطط استجابة إنسانية شامل والقضاء على خطر انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع واستعادة الأنظمة الغذائية والبدء في إعادة إعمار البلاد».
كما أوضح بن جامع باسم أعضاء مجموعة +3A، أن المواجهة المسلحة في السودان «قد أخلت بالأنظمة الغذائية بالبلاد وتسببت في تدمير الهياكل الحساسة، مما أدى إلى تعطيل اقتصادها».
وأمام هذا الوضع، «ندعو المانحين الدوليين إلى مضاعفة الجهود لتحسين الوضع الإنساني ومساعدة السودان للمضي على طريق الاستقرار والأمن الدائم وإعادة البناء بعد الأزمة».