مشاريع كبرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز

أكد مسؤولون وخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنمط لتمويل و ادارة المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية, من شأنها المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة و كذا المساهمة في بروز شركات "رائدة" في هذا القطاع.
وفي لقاء نظمه مساء يوم الجمعة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة, أبرز المتدخلون "الأهمية القصوى" لهذا النوع من الشراكة الذي يوجد مشروع قانون خاص بها في مرحلته النهائية و الذي من شأنه تحفيز الاستثمار, لا سيما في مجال البنى التحتية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والمرافق العامة.
وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص, تتولى مؤسسة خاصة مهمة تمويل البنية التحتية و تصميمها وبناءها واستغلالها وصيانتها مقابل أجر يدفع عادة على مدى فترة طويلة, وبناء على طلب الدولة. وعلى الرغم من بقاء الدولة مالكة للمشروع, فإنها تفوض ادارة المشروع و استغلاله إلى متعامل خاص لمدة محددة قد تصل إلى 30 عاما.
وذكر المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية, سليم تليجي, أن الجزائر كانت قد اعتمدت هذا النموذج لبعض البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية خلال سنوات الألفينات, وذلك في إطار قوانين قطاعية, موضحا أن "القانون الجديد الجاري إعداده يهدف إلى سد الثغرات القانونية وتمكين القطاع الاقتصادي من المشاركة بشكل كامل في المشاريع الكبرى للبنية التحتية".
وتتمثل المهمة الرئيسية للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الموضوع تحت وصاية وزارة المالية, في تقييم المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية, من خلال فحص الدراسات الخاصة بإنضاجها, ومتابعة انجازها, وتقييم تنفيذها بأثر رجعي, لاضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة.
وفي خضم حديثه عن مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص, أكد السيد تليجي, أن هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر رصد التمويلات الخاصة للمشاريع العامة, مع تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز.
وأكد أن "العديد من دول العالم تستخدم هذا النموذج لإبراز رواد وطنيين", مضيفا أن الجزائر تمتلك عددا كبيرا من الشركات في مختلف القطاعات التي بوسعها الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجرد وضع إطار قانوني.
كما أوضح أن مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى "توضيح نطاق تطبيقه, وإرساء إطار تنظيمي ومؤسساتي, وتحديد إجراءات منح العقود وآليات المكافأة بدقة".
وفي السياق نفسه, شدد بوبكر آيت عبد الله, الخبير في البنى التحتية واللوجستيات, على أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص "سيضمن الأمن القانوني, خاصة للقطاع الخاص, من خلال تأطير هذا النشاط وتوضيح المفاهيم".
كما أكد على أهمية القيام بعمليات توعوية لتعميم هذا النمط من إدارة المشاريع, خاصة بين المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص, داعيا إلى إعداد أدلة للممارسات الجيدة "توضع تحت تصرف المسيرين, لجعل مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناولهم".
وخلال هذا اللقاء, الذي انعقد تحت شعار "دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري", أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, شرف الدين عمارة, أن سنة 2025 تمثل "سنة حاسمة" بالنسبة للجزائر, تتسم ب"تسارع اقتصادي" يهدف إلى تحقيق ناتج محلي خام يقدر ب400 مليار دولار بحلول عام 2027.
كما سلط الضوء على مساهمة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, الذي تأسس قبل 35 سنة, باعتباره "قوة اقتراح" في المجال الاقتصادي و الاجتماعي الوطني.
وأردف قائلا: "إن فكرة الاقتصاد القوي لا تنفصل عن مفهوم الأمن القومي فالاقتصاد المتين لا يساهم فقط في خلق فرص العمل والحد من الفوارق الاجتماعية, بل يعزز أيضا قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية".
وفي هذا الصدد, أشار السيد عمارة إلى إنشاء مركز تفكير داخل الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين, وهو فضاء للتفكير يضم خبراء وباحثين ومدراء وطنيين, بغية صياغة مقترحات اقتصادية ملموسة.