الحكومة تعطي الضوء الأخضر لخوصصة الشركات العمومية

وقعت على ميثاق شراكة رفقة شركائها الإجتماعيين والإقتصاديين

أعطت الحكومة الضوء الأخضر للشروع في تجسيد الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، والسماح بفتح رأس مال الشركات العمومية المتوسطة والصغيرة، ومن المتوقع أن تفتح الشراكة العمومية الخاصة اقتصاد سوق ذو طابع اجتماعي، يتم من خلاله تحسين النمو الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وقعت، أمس، الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، بدار الشعب بمقر النقابية المركزية، وذلك بحضور بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
ومن المنتظر أن يعزز هذا الإتفاق الشراكة الاقتصادية نحو تحقيق نموذج تنموي جديد، وتحديد طرق وكيفيات تجسيد التعاون لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، كما تعد الشراكة العمومية الخاصة مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما من أجل انجاز مشاريع البني التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها.
وسيحدد الميثاق الذي يحتوي على وثيقة من 30 صفحة والذي سيجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، طرق تجسيد الشراكة بين الشركات التابعة للقطاعين العمومي والخاص، في ظل نظرة جديدة لمواجهة الأزمة وتعزيز الإنتاج الوطني الذي يتطلب، بحسب الحكومة، إشراك كل المؤسسات الوطنية في حلقة التنمية.
وتمثل الاتفاقية ثمرة مشاورات بين الأطراف المعنية استغرقت أكثر من سنة، بلورة تصور اقتصادي يجمع المؤسسات المملوكة للدولة وتلك التابعة للقطاع الخاص، حيث أنها تشكل خطوة إلى الأمام في تنظيم القطاع الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ اقتصاد السوق، وتكتسي الخطوة أهمية بالغة، من حيث إعطاء أهمية للفرص المتاحة أمام القطاعين لتطوير النسيج الصناعي الوطني، بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تحوزها الشركات العمومية، وكذا ما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من قدرات في مجال التسيير والموارد المالية.
ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، وتعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البني التحتية المستقبلية.