من خلال ميثاق يوقعه أطراف الثلاثية اليوم

الحكومة تنظم الشراكة بين القطاع العام والخاص

من المرتقب ان يتم التوقيع اليوم خلال اجتماع الثلاثية بقصر الشعب مقر المركزية النقابية على ميثاق خاص يؤطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمعية الوزير الاول، أحمد أويحيى، والشركاء الآخرين للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وهم منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية. وسيجري حفل التوقيع، الذي سيكون على مستوى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور منظمات أرباب العمل المعنية من القطاعين العام والخاص، بحسب بيان لمصالح الوزارة الاولى. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قد شدد في تصريحاته الاخيرة على أهمية وضع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي سيضمن الشفافية والحماية للمتعاملين. وذكر سيدي السعيد أنه يجب العمل حالا على وضع تشريع ينظم العقد المبرم بين القطاع العام والخاص ويجب أن يكون قانونا قابلا للتطبيق وليس مجموعة من 20 أو 30 مرسوم. هذا القانون، حسب سيدي السعيد، يجب أن يكرس الشفافية والحماية للمتعامل الاقتصادي العام الذي يبرم عقد شراكة مع متعامل خاص. بدوره، أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بأن الميثاق الذي سيجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين سيحدد طرق تجسيد الشراكة بين الشركات التابعة للقطاعين العمومي والخاص، مضيفا بأن الاتفاقية هي ثمرة مشاورات بين الأطراف المعنية استغرقت أكثر من سنة لبلورة تصور اقتصادي يجمع المؤسسات المملوكة للدولة، وتلك التابعة للقطاع الخاص، وقال بأن الاتفاقية تشكل خطوة إلى الأمام في تنظيم القطاع الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ اقتصاد السوق. ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية. وتعد الشراكة العمومية الخاصة مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما من أجل انجاز مشاريع البني التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها. كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية. يذكر أن القاعدة الأساسية للشراكة العمومية الخاصة تقوم على ثلاث مبادئ رئيسية تتطلب حاجة أحد الطرفين إلى التمويل أو التكنولوجيا أو المناجمنت وفق نموذجين الأول هو النموذج المنتهج من رئيسة الحكومة البريطانية، مارغريت تاتشر، التي قررت في ثمانينات القرن الماضي التخلي على الكثير من القطاعات التي كانت تملكها الحكومة أو النموذج الفرنسي.