المغرب: الفاتح مايو سيكون يوما للغضب ضد السياسات المدمرة للمخزن

من المرتقب أن يتحول الفاتح مايو القادم في المغرب إلى محطة للغضب الشعبي والاحتجاج العمالي الواسع, حيث يتأهب المواطنون والعمال في مختلف مدن المملكة للخروج في مظاهرات حاشدة اعتراضا على السياسات المدمرة للمخزن التي تهدد حقوقهم وتعمق معاناتهم.
وفي هذا الاطار، أطلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برنامجا تصعيديا حادا بمناسبة الفاتح مايو, معلنة أن عيد الشغل لن يكون هذه السنة مجرد محطة رمزية, بل سيكون يوما للغضب الشعبي والاحتجاج المفتوح ضد السياسات الحكومية التي عمقت التراجعات, وفتحت الأبواب أمام الفساد والاحتكار والاستغلال.
وتحت شعار "لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات", دعت الكونفدرالية جميع فئات العمال والمواطنين للنزول الى لشارع, رفضا لقانون الإضراب التكبيلي وتنديدا بالقرارات التي تصدر عن مؤسسات وصفها بيان للهيئة النقابية بأنها "فاقدة للثقة وخادمة لمصالح الرأسمال الفاسد".
وشددت المركزية النقابية على أن ما يجري من تفكيك ممنهج للوظيفة العمومية وتجميد للأجور وإجهاض لمكتسبات العمال "ليس سوى جزءا من مخطط شامل يستهدف ضرب الحماية الاجتماعية وتعميم الهشاشة القانونية والمهنية", داعية إلى "تعبئة جماهيرية شاملة لحماية نظام التقاعد ومدونة الشغل ومواجهة غلاء الأسعار الفاحش الذي دمر القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب المغربي".
وتحشد المركزيات النقابية في المغرب قواعدها تحسبا لمسيرات عيد العمال في الفاتح مايو المقبل المنددة بانتهاك الحقوق والحريات النقابية, والتي من المتوقع أن تكون استثنائية هذه السنة من حيث الشعارات والمطالب والحضور الميداني, بالنظر إلى تنامي الغضب الشعبي من سياسات نظام المخزن.
ويأتي هذا التحرك الميداني في وقت تواجه فيه حكومة أخنوش تصاعدا في التوتر الاجتماعي مع تنامي الغضب وسط العمال, خاصة في قطاعي التعليم والصحة, وإمعانها في تمرير قوانين مقيدة للحريات النقابية, في إشارة إلى قانون الإضراب الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا واعتبرته النقابات "محاولة لتجريم العمل النقابي وفرض قيود غير دستورية على الحق في الإضراب".
وفي هذا الصدد, أكد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, محمد بلار، في تصريحات صحفية, أن إحياء ذكرى الفاتح مايو في المغرب "لن يكون هذا العام احتفالا، بل صرخة احتجاج جماعي ضد التجاهل الحكومي لمطالب الطبقة العاملة وضد محاولات تمرير إصلاحات هيكلية على حساب الشغيلة دون إشراك فعلي للنقابات".