ناشطة فرنسية تحذر من أزمة خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية

حذرت الناشطة الحقوقية الفرنسية كلود مونجان، من أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي الصحراوية المحتلة بالنظر إلى فظاعة الجرائم التي ترتكبها يوميا قوات الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين.
وأثارت السيدة مونجان في كلمة القتها مساء الخميس، خلال جلسة علنية رسمية للجمعية الوطنية الفرنسية، لفحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، ما حدث ليلة 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديم إزيك وحملات الإعتقالات التي تلت ذلك الهجوم.
وأضافت كلود مونجان، أن سياسة الإنتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، مستشهدة في السياق بمنعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري في سجن القنيطرة وذلك إنتقاما منهم على خلفية إدانة لجنة مناهضة التعذيب للدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها وإحتجازه بشكل صوري.
وكشفت الناشطة الحقوقية الفرنسية عن تعرضها للمضايقة والمنع من الترافع عن معتقلي اكديم ايزيك في لقائين انعقدا في المانيا وستراسبورغ خريف العام 2018 وذلك في إطار سياسة استهدافها ومحاولة اخراسها.
وقالت زوجة الناشط الحقوقي الصحراوي ، في مداخلتها، انها تفاجأت بخمس عناصر ارسلتهم القنصلية المغربية بستراسبورغ يحيطون بها ويمنعونها من الحديث في أمسية نظمت بإحدى كنائس المدينة قبل ان تعمد القنصلية ذاتها الى تنظيم مظاهرة ضدها.
وتطرقت منجان الى حملات التشهير التي قادتها وسائل اعلام المغرب ومنها موقع 360 الذي وصفها بالنصرانية وزوجها بالقاتل والى منعها منذ العام 2016 من زيارة زوجها المعتقل بشكل تعسفي والذي يقضي عقوبة مدتها ثلاثون عاما دونما أي دليل على الاتهامات المزعومة ضده.
ووجهت انتقادات الى الدولة الفرنسية العاجزة عن حماية رعاياها والمقيمين على ارضها من تجاوزات نظام عذب زوجها بشهادة من اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب .
ودعت مونجان اصفاري بلدها الى التدخل لتفعيل قرار اممي والافراج عن كل المعتقلين السياسيين المحتجزين لدى نظام الاحتلال بشكل تعسفي .
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الرسمية العامة لفحص السياسة الخارجية للحكومة الفرنسية، التي احتضنتها الجمعية الوطنية، بدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي والجمهوريين تعد المرة الأولى من نوعها، بحضور رسمي يمثل الحكومة الفرنسية.