شهدت أشغال لجنة الأممالمتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24), مرافعة العديد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل الإسراع في تمكين لشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال عن آخر مستعمرة في إفريقيا, وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), يوم الخميس. وقد أكد ممثل فنزويلا, دعم بلاده لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية, وثبات موقفها من القضية الصحراوية وتضامنها القوي مع الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بموجب أحكام القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وأعرب المندوب الفنزويلي عن أسفه إزاء عدم تمكين الشعب الصحراوي حتى الآن من ممارسة حقه في تقرير المصير "بسبب الإخفاق التام في الامتثال للولاية الموكلة إلى بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قبل أكثر من ثلاثين عاما", مؤكدا مواصلة بلاده دعمها للقضية الصحراوية وللجهود الرامية للتقريب بين الطرفين, جبهة البوليساريو والمغرب. من جانبها, أعادت ممثلة نيكاراغوا التذكير بأن الشعب الصحراوي يعاني منذ ما يقرب من نصف قرن من المنفى والاحتلال والحرمان من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, مجددة بالمناسبة "التزام بلادها التاريخي والثابت بالدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية للشعب الصحراوي". وبينت أن "قضية الصحراء الغربية, أبعد ما تكون عن كونها حالة معزولة, بل هي جزء من المعركة العالمية ضد الاستعمار التي لا تزال تخوضها شعوب كثيرة", مشيدة ب"مقاومة الشعب الصحراوي وشجاعته في مواجهة الاحتلال وكفاحه المقدس لاستعادة كل شبر من أرضه". وقد شددت ذات الديبلوماسية على الحاجة الملحة إلى إيجاد أفق سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وإجراء الاستفتاء الذي تشرف عليه الأممالمتحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي, وأنه "أمر حاسم في حل هذه الحالة الاستعمارية في إفريقيا". ممثلة بوليفيا ذكرت, من جهتها, أن "الحالة في الصحراء الغربية لا تزال واحدة من أهم القضايا المعلقة على جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار", وأعادت التنبيه إلى أن القانون الدولي, من خلال فتوى محكمة العدل الدولية, أثبت بوضوح أن الصحراء الغربية إقليم خاضع لتصفية الاستعمار ويقع تحت الاحتلال في نفس الوقت وأن إنهاء الاستعمار الكامل "أمر حتمي". كما أفادت بأن إجراء استفتاء حر ونزيه وملزم هو بلا شك الطريقة المشروعة للشعب الصحراوي لتقرير مصيره. أما ممثل كوبا, فقد ذكر بالقرارات العديدة للجمعية العامة ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي التي صادقت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وأبرز ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة بشأن الصحراء الغربية. وبالمناسبة أعلن عن رفض بلاده للقرارات الأحادية الجانب التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي, بما في ما يسمى بمقترح "الحكم الذاتي" الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (15) و 2625 (د-15). كما تحدثت ممثلة بليز أمام اللجنة الأممية, حيث أبرزت أن قرارات الأممالمتحدة العديدة ومحكمة العدل الدولية, اعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي "يعد قاعدة من القواعد الآمرة للقانون الدولي, ومع ذلك لم يتم بعد إنهاء الاستعمار من الإقليم حيث مازال الشعب الصحراوي محروما من حقوقه مما "يجعل المجتمع الدولي شريكا في حالة الظلم هذه".