قانون الاستغلال السياحي للشواطئ محرك حقيقي للتنمية

يسمح بإثراء المنظومة القانونية الجزائرية.. مداحي:

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيّدة حورية مداحي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن القانون المحدد لقواعد الاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ سيمكّن من جعل السياحة الداخلية محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية.
وعقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون المتعلق بقواعد الاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، أوضحت الوزيرة، أن مراجعة هذا النّص جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، الذي أكد في أكثر من مناسبة على "الدور المحوري لقطاع السياحة في بناء اقتصاد متوازن ومتنوّع وجعل السياحة الداخلية أحد روافد التنمية".
وأضافت أن هذا القانون يندرج في إطار "رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم استغلال الشواطئ ومحاربة الممارسات العشوائية، مع تشجيع المستثمرين على تقديم خدمات نوعية، تضمن احترام الفضاءات العامة وتحمي حقوق المستخدمين".
وأشارت مداحي، إلى أن الجزائر تملك كل المؤهلات الثقافية والطبيعية حتى تكون "وجهة سياحية مفضّلة على المستويين الإقليمي والدولي"، مؤكدة "التزام السلطات العمومية بالسهر على التطبيق السليم لمضامين القانون وتقييم أثره ميدانيا".
من جانبه أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن القانون المصادق عليه يعد "خطوة مهمة لتدارك الاختلالات وإرساء معايير تعزّز حماية المصطافين". ومن شأن ذلك يتابع بوغالي "تحقيق مصادر دخل إضافية للخزينة العمومية، من خلال تشجيع المستثمرين في المجال والحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للشواطئ".
بدورها وأوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، في تصريح صحفي بالمناسبة أن "مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 03-02 المحدّد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ من شأنه تعزيز الدور المحوري للسياحة في الدفع بعجلة التنمية الوطنية وتنويع الاقتصاد الوطني، ما يجعل منه مكسبا تشريعيا جديدا يثري المنظومة القانونية الجزائرية خدمة للصالح العام".