يوم الأسير المدني الصحراوي: مناسبة للتذكير بوضعية الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي

يحيي الصحراويون يوم غد الأربعاء, اليوم الوطني للأسير المدني الصحراوي في السجون المغربية في ظل مواصلة المحتل لانتهاكاته الفظيعة بحق الأسرى الصحراويين المحتجزين لديه, انتقاما لنضالهم من أجل الحرية واستقلال آخر مستعمرة في افريقيا, وذلك في ظل استمرار تقاعس الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وكان الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, قد أصدر مرسوما في 21 مايو 2019, حدد من خلاله يوم 8 نوفمبر "يوما وطنيا للأسير المدني الصحراوي", يتم إحياؤه سنويا بفعاليات وأنشطة للتذكير مجددا بقضية المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي والمطالبة بالتعجيل بإطلاق سراحهم وإحقاق العدالة بحقهم ومحاسبة المسؤولين عن معاناتهم.
ويأتي قرار اختيار الثامن من نوفمبر يوما وطنيا للأسير المدني الصحراوي لارتباطه بقضية مجموعة "أكديم أزيك" حينما أقدمت قوات الاحتلال المغربي في الثامن من نوفمبر عام 2010 على تفكيك بشكل وحشي مخيما ضم قرابة 6500 خيمة أقامها مدنيون صحراويون للاحتجاج على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري والكارثي الذي يعيشه الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من قبل المغرب منذ سنة 1975.
وقد واجهت سلطات الاحتلال المغربي تلك الخطوة النضالية بحملة اعتقالات واسعة النطاق طالت النشطاء المشاركين في الاحتجاج ومنهم مدافعين عن حقوق الإنسان و نشطاء في المجال الإعلامي و من الصف الطلابي و غيرهم من المدنيين, ضمن ما بات يعرف بمجموعة "أكديم أزيك", وأخضعتهم لظروف احتجاز وصفتها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بأنها "غير إنسانية و منافية للقانون الدولي" وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي الأخير الخاص بالحالة في الصحراء الغربية.
وتقول تقارير المنظمات الدولية, أن إدارة سجون الاحتلال المغربي عمدت - منذ صدور تقرير غوتيريش مطلع شهر أكتوبر الماضي, و ما تضمنه من "معطيات مؤكدة" متعلقة باستمرار اعتقال الأسرى المدنيين الصحراويين من مجموعة "أكديم إزيك" في ظروف "غير إنسانية وصعبة" - على ممارسة كل الخروقات و كافة أشكال التضييق على الأسرى بشكل ممنهج, بهدف الانتقام منهم والقفز على حقوقهم المشروعة والعادلة.
فقد عمدت إدارة سجون الاحتلال المغربي على ممارسة التعذيب بحق السجناء الصحراويين والمعاملة القاسية والتمييزية والعنصرية والحرمان من العلاج و مصادرة كافة الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية للأسرى في زمن الحروب و النزاعات.
وكان الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة "أكديم إزيك", عبد الله الوالي لخفاوني, من ضمن آخر ضحايا هذه الانتهاكات حينما أقدمت إدارة السجن المركزي للقنيطرة شمال العاصمة المغربية الرباط, على مصادرة حقه في تلقي العلاج, مشترطة عليه " التنازل عن الهوية الصحراوية والتراجع عن مواقفه المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وسعيا منها للتنصل من مسؤولياتها السياسية و الأخلاقية اتجاه قضية الأسرى المدنيين الصحراويين, رفضت إدارة السجن المركزي للقنيطرة, مؤخرا استلام إشعارات خطية تتضمن الهوية الصحراوية والصفة السياسية لكل أسير, موقعة من طرف
الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك", والتي تتعلق بدوافع وأسباب خوضهم للإضراب الانذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة, أواخر شهر أكتوبر المنصرم, تضامنا مع باقي السجناء المدنيين الصحراويين.
فرض آلية لمراقبة وضعية حقوق الانسان و تنظيم استفتاء تقرير المصير مطالب ملحة
ومنذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 واستئناف الصحراويين للكفاح المسلح, أطلق المغرب حملة قمع ومضايقة غير مسبوقة ضد النشطاء الصحراويين في مجال حقوق الإنسان وعائلاتهم والأسرى المدنيين وهو ما دفع بالصحراويين ومعهم الجهات الدولية المناصرة لقضيتهم العادلة والمنظمات الدولية, إلى تكثيف الدعوات من أجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين وضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظماته من أجل فرض آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والتقرير عنها.
وقد عبرت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" من فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المنتشرة في الصحراء الغربية.
واعتبرت المنظمة أن مجلس الأمن الدولي "ضيع فرصة" لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة على الرغم من التقارير الوارد عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة, كالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين و الاعتقال و التعذيب.
وقال فليب لوثر مدير المنظمة: "لقد فشل مجلس الأمن في التزاماته وجها لوجه مع شعب الصحراء الغربية".
إلى ذلك, لا تزال المطالب بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي تتوالى و تتكرر, دون أن تلقى آذانا صاغية حيث تتقاعس الأمم المتحدة و المجتمع الدولي عموما في تنظيم هذا الاستفتاء الذي يبقى "مربط فرس" التسوية السلمية للنزاع بين المغرب و جبهة البوليساريو, وفق ما أكده ممثل الجبهة بسويسرا ولدى الأمم المتحدة في جنيف, السيد أبي بشراي البشير.
وأعاد الدبلوماسي الصحراوي التذكير بأن "الشعب الصحراوي التزم طيلة ثلاثين سنة بقواعد اللعبة الدولية ولم يدخر جهدا من أجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة لتنفيذ مأموريتها في الصحراء الغربية, لكن تم خذلانه من طرفها ومن طرف المجتمع الدولي عموما, من خلال التقاعس في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي كان وسيبقى +مربط فرس+ التسوية السلمية", كما قال.
وبعدما أشار إلى استمرار معاناة المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي في ظل غياب أي مسؤولية لبعثة الأمم المتحدة, نبه المسؤول الصحراوي إلى أن "المغرب لن يحترم القانون ولا مبادئ التسوية السلمية العادلة بمحض إرادته, وعليه فإن العالم وأوروبا مطالبون بالضغط عليه لتجنب المزيد من الانزلاقات التي قد تفتح المنطقة على احتمالات خطيرة".