المغرب: مثقفون يدينون التطبيع مع الكيان الصهيوني ويحملون المخزن مسؤولية خيانة القضية الفلسطينية

عبر أكثر من 100 أكاديمي وفنان وناشط مدني مغربي عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني, معتبرين أن استمرار الدولة المغربية في هذا المسار يشكل خيانة صريحة للقضية الفلسطينية وتواطؤا مرفوضا مع الاحتلال الذي يرتكب جرائم مروعة في قطاع غزة.
وفي بيان وقعه عدد من المثقفين والفاعلين المغاربة, عبروا عن إدانتهم الشديدة لتحالف النظام المغربي مع الكيان الصهيوني, مؤكدين أن "هذا الانخراط السياسي والأمني والاقتصادي لا يخدم سوى أجندات الاحتلال ويشكل خرقا للثوابت الاخلاقية وخيانة واضحة للشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة والتهجير والحصار".
وشدد الموقعون في بيانهم على أن هذا المسار يعبر عن قرار رسمي معزول لا يحظى بشرعية شعبية, بل يلقى رفضا واسعا من مختلف فئات المجتمع المغربي.
وتعزيزا لهذا الموقف, طالب الموقعون, الدولة المغربية بمراجعة "فورية" و "شاملة" لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني, ووقف كل أشكال التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي, معتبرين أن هذا التعاون "لا يمكن فصله عن دعم مباشر لقوة احتلال تنتهك القانون الدولي وتواصل جرائمها دون محاسبة".
وفي خطوة تدعو لتحمل المسؤولية, طالب المثقفون, السلطات المغربية باتخاذ مواقف "واضحة" و "فعالة", تبدأ بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة نحو قطاع غزة, معبرين عن أسفهم للصمت الرسمي المغربي الذي "لا يمكن فصله عن النهج التطبيعي, بل يرسخ صورة دولة تفتقر للحد الأدنى من التضامن والالتزام الأخلاقي".
ولم يكتف البيان بالإدانة, بل جدد التمسك بالمبادئ الأساسية للقضية الفلسطينية, وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس, كما رفض المثقفون ب"شدة" أي محاولة لفرض أمر واقع جديد عبر صفقات سياسية أو تطبيع علاقات على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقد وقع على هذا البيان نخبة من المثقفين والفنانين والصحفيين والحقوقيين المغاربة, إلى جانب شخصيات جامعية وأدبية, ما يعكس اتساع الرفض الشعبي للتطبيع ويؤكد أن المسار الرسمي لا يمثل المجتمع المغربي, بل يعبر فقط عن توجهات السلطة.
واختتم البيان بتأكيد واضح على أن التطبيع مع الاحتلال "لن يمر دون مقاومة فكرية وثقافية داخلية" و أن "خيانة القضية الفلسطينية لا يمكن أن تقبل كأمر واقع", وشدد الموقعون على التزامهم بالدفاع عن صوت الشعب المغربي الحقيقي في وجه كل محاولات فرض التطبيع كخيار سياسي دائم يتنافى مع القيم الشعبية.
ومن داخل قبة البرلمان, لم تتردد المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية, في تحميل النظام المغربي مسؤولية التواطؤ الصامت مع جرائم الكيان الصهيوني في غزة, مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وتجويع وتهجير "يتطلب مواقف سياسية شجاعة تعيد الاعتبار للعدالة والكرامة وتعبر عن نبض الشعب المغربي".
وشدد على أن استمرار مؤشرات التطبيع من اتصالات رسمية وعلاقات اقتصادية وأمنية, "لا يعبر عن إرادة الشعب المغربي بل يكشف حجم التناقض بين ما يرفعه المخزن من شعارات وما يمارسه فعليا من انخراط واضح في خدمة المشروع الصهيوني, على حساب نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".