المغرب يسعى لجر دول الى تحركات توسعية مخالفة للقانون الدولي

أدانت جمعية الصداقة البرتغالية مع الصحراء الغربية محاولات المغرب جر دول إلى تحركات توسعية تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية.
وقالت الجمعية أن البيان المشترك الصادر بين البرتغال وحكومة الاحتلال المغربي يشكل "خطوة في الاتجاه الخاطئ" وما هو "إلا جزء من استراتيجية مفضوحة تهدف إلى تزييف طبيعة الاحتلال وتحويله إلى شراكات, ظاهرها التعاون وباطنها +شرعنة+ الاستعمار".
وشددت الجمعية في بيان لها على أن "الواقع القانوني للصحراء الغربية واضح, باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي, يخضع لاحتلال عسكري ويتطلب استكمال مسار تصفية الاستعمار وفقا للشرعية الدولية".
وأضافت أن المغرب "يواصل محاولات تجاوز القانون الدولي عبر استصدار مواقف ثنائية تخالف قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية", مشيرة إلى أن ترويج روايات مغلوطة حول طبيعة النزاع "ما هو إلا تمويه سياسي يهدف إلى تقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفرض أمر واقع لا يحظى بأي اعتراف قانوني أو شرعي".
واستحضرت الجمعية ذكرى الغزو المغربي للأراضي الصحراوية في 31 أكتوبر 1975, رغم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في نفس العام, والذي أكد بشكل قاطع عدم وجود أية روابط سيادية بين المغرب والصحراء الغربية, وشدد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وفقا للقرار الأممي 1514.
كما ذكرت الجمعية بالحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024, والذي جدد التأكيد على الوضع القانوني المنفصل للصحراء الغربية, ورفض إدراجها في الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ورأت أن هذا الحكم يعد دليلا على أن محاولة إضفاء "الشرعية" على الاحتلال, تحت ما يسمى ب"خطة الحكم الذاتي" أو "حلول واقعية", لا تغير من جوهر الاحتلال المغربي الاستعماري.