المغرب: هيئات و أحزاب تقدم تقارير سوداء حول الوضع "الكارثي" بالبلاد في ظل تصاعد القمع وتنامي الفساد

توثق العديد من الهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية المغربية في تقاريرها السوداء المتواترة, الوضع "الكارثي" الذي تتخبط فيه المملكة في ظل فشل سياسات المخزن في مختلف المجالات, حيث تحول المغرب الى دولة "جبائية" همها الوحيد جمع الضرائب, ناهيك عن تصاعد "القمع الممنهج" وتنامي "الفساد المهيكل".
وفي هذا الإطار, أكد الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي, عبد العزيز عبد السلام, في تصريحات صحفية, أن "البلاد تعرف تراجعا كبيرا", منتقدا بشدة سياسات المخزن التي وصفها ب"التراجعية والمخالفة لكل ما تزعمه من توجه نحو بناء دولة اجتماعية".
وأوضح المتحدث أن شعار "الدولة الاجتماعية" الذي ترفعه الحكومة مجرد "حبر على ورق", لأنه "لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية والمواطن يضطر للجوء إلى التعليم والصحة الخاصين, أو يتحمل أعباء مالية خانقة للعلاج والتعليم".
وابرز في هذا السياق أن أكثر من ربع القدرة الشرائية للأسر تبخرت في ظرف سنتين, حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة تفوق 23% دون أن تقابلها زيادات ملموسة في الأجور أو تحسين في الخدمات, مشيرا إلى هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية من التقاعد إلى التأمين الصحي وصولا إلى دعم البطالين.
وفي حديثه عن الفساد وكلفته على الاقتصاد المغربي, استند المتحدث إلى تقارير رسمية, مؤكدا أن المغرب يخسر حوالي 50 مليار درهم سنويا (حوالي 6ر4 مليار يورو) وهو رقم "مخيف جدا" يكفي لتشييد آلاف المدارس والمستشفيات ولتأهيل التعليم والصحة العموميين.
كما أشار الى أن الفساد يمتد إلى مستويات عليا داخل الدولة من خلال استغلال الصفقات العمومية كأهم بوابات الإثراء غير المشروع, قبل أن يتوقف رئيس الحزب عند "النهب الممنهج" لثروات الشعب المغربي من قبل أقلية "محظوظة", قائلا: "الثروة في المغرب لم تعد تنتج بل تنهب عبر صفقات ومضاربات و استغلال مواقع القرار".
من جهته, سجل حزب النهج الديمقراطي العمالي, في بيان له, فشل مشاريع نظام المخزن "التنموية" الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بمصالح مافيا البلاد التي تكرس الاستبداد السياسي والاقتصادي وتعمم الفساد, وتركز السلطة والثروة في يد أقلية مطبعة مع كيان الإجرام الصهيوني.
وشدد الحزب على أن المخزن يحاول التنفيس عن ذلك بالدعاية الوهمية حول امتلاك "مشاريع تنموية" تكذبها الوقائع, والعمل على تمرير "قوانين الردة التراجعية" في المجال الاجتماعي والحريات النقابية.
بدورها, توقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها عند فشل السياسات العمومية في مختلف المجالات في الحفاظ على الأطر العليا التي تفضل الهجرة بحثا عن ظروف أفضل للعمل, مشيرة الى استمرار الاعتقالات والمحاكمات بسبب الرأي وتزايد قضايا الفساد وانفضاح العديد من الملفات الجديدة وتفاقم الغلاء والارتفاع المهول لأسعار أغلب المواد الأساسية.
كما توقفت عند الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها العديد من المناطق خاصة في العالم القروي الذي يعيش تحت سياسات التهميش والإقصاء منذ عقود, من ضمنها مناطق عديدة تعاني من معضلة ندرة المياه.
بدورها, رسمت شبيبة الاتحاد المغربي للشغل واقعا قاتما للشباب المغربي, مؤكدة أنه "يرزح تحت نير البطالة وانسداد الأفق, تهاجر طاقاته أو تهدر خلف جدران الإقصاء, وتغتال أحلامه بسياسات تقدم الربح على الإنسان, والقمع على الحوار, والتبعية على الاستقلال".