مجموعة العشرين تعطي الأولوية للنمو وتتعهد بتقليص العجز في الميزانيات

أكدت دول مجموعة العشرين فى ختام قمتها فى مدينة تورونتو بكندا أن أولويتها هى تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بينما تعهدت الدول المتقدمة بخفض العجز فى الميزانيات بمقدار النصف بحلول عام 2013 .
وجاء فى البيان الختامي للقمة التي ركزت بالخصوص على تعزيز الانتعاش الاقتصاد العالمي الهش أن رؤساء الدول والحكومات فى المجموعة التي تضم الدول المتقدمة وابرز الدول الصاعدة " أن أولوية مجموعة العشرين هى إبقاء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وإرساء أسس نمو قوى دائم ومتوازن بالإضافة إلى تحصين أنظمتنا المالية ضد المخاطر".
وأضاف البيان " لا تزال هناك تحديات كبيرة ..ومع أن النمو يعود إلا أن الانتعاش هش وغير متساو والبطالة فى العديد من الدول لا تزال فى مستويات غير مقبولة كما ان الانعكاسات الاجتماعية للازمة المالية لا تزال مستمرة الى حد كبير ".
ودعا قادة المجموعة فى بيانهم الى "بذل جهود اكبر لإعادة توازن الطلب العالمى " من خلال تحفيزه فى الجوانب التي يعانى فيها من الضعف. وتعهدت مجموعة العشرين بان " الدول التى تعانى من الفائض ستقوم باصلاحات من اجل تقليص اعتمادها على الطلب الخارجى وستركز أكثر على موارد النمو الوطني ". إلا أن المجموعة أشارت من جهة أخرى إلى مخاطر الديون العامة المرتفعة. وأفاد البيان أن " الدول المتقدمة تعهدت بإعداد خطط ميزانيات ستقلص معدل العجز إلى النصف بحلول عام 2013 وستؤدى إلى توازن أو إلى تقليل الدين العام مقارنة باجمالى الناتج الداخلي بحلول عام 2016 ". إلا انه تم استثناء اليابان حيث تشكلت حكومة جديدة فى مطلع الشهر الحالى من هذا التعهد. ودعت المجموعة إلى " مواصلة إجراءات تعزيز الميزانيات المشجعة للنمو ".. كما اتفقت المجموعة على " زيادة مرونة معدلات الصرف فى أسواق بعض الدول الناشئة" وذلك بعد أسبوع على تعهد الصين بتخفيف القيود على سعر صرف عملتها الوطنية (اليوان). من جهة أخرى تركت مجموعة العشرين لكل دولة الخيار بين فرض ضريبة على البنوك واعتماد مقاربة مختلفة حتى لا تدفع الحكومات كلفة الأزمة المالية. وأوضح رؤساء الدول والحكومات المشاركون فى القمة " لقد اتفقنا على أن
القطاع المالي عليه أن يشارك بشكل كبير ومتكافىء فى تحمل كلفة تدخل الحكومة عندما تدعو إليه الحاجة لإصلاح النظام المالي ".