تصدير المنتوجات الفلاحية: مطابقة مقاييس التجارة الدولية

أكد مهنيون في الفلاحة و التجارة الخارجية يوم الإثنين بالجزائر ان دفع صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية مرهون بالقدرة على التكيف مع سياق التجارة الدولية و التنظيم الداخلي لكل فرع فلاحي و كذا تحديد شبكات التوزيع.
في تدخله خلال لقاء دولي حول صادرات الجزائر الفلاحية نحو الاتحاد الأوروبي ذكر فؤاد شحاط مدير المعهد الوطني للبحث في المجال الفلاحي بالعديد من الشروط الأساسية التي تمكن من استئناف تصدير هذا النوع من المنتجات. و يتعلق الامر حسب نفس المتحدث باستكمال "تنظيم كل فرع فلاحي و تنمية طرق و انماط التنظيم و توفير شروط ضبط فعال للاسواق و التكفل بتسيير المعايير".
و اعتبر في نفس السياق ان الجهود المبذولة من طرف الدولة من اجل تعزيز الصادرات و اشراك الفلاحة في تنويع الاقتصاد الوطني "يجب ان تساهم على المدى القصير في تنمية الانتاج بما يفتح منافذ على الاسواق الخارجية". و أكد شحاط على ضرورة مواصلة "العمل على ضمان ادماج الاقتصاد الوطني ضمن السوق العالمية" داعيا إلى "ادماج مدروس".
و يرى في هذا الشأن أن الجزائر "ظلت دائما سوقا مفتوحة على السوق العالمية" مضيفا ان الجزائر انتقلت في ظرف بضعة عقود من بلد مصدر محتمل إلى بلد مستورد للمواد الغذائية. من جهته أكد ممثل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بوزيدي ان صادرات الجزائر الفلاحية (ماعدا السمك) نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 60.000 طن بقيمة 42 مليون دولار فقط سنة 2009 مقابل 52.000 طن (46 مليون دولار) سنة 2008.
و أضاف ذات المسؤول أن مجمل الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو الإتحاد الأوروبي تبقى ضعيفة من حيث القيمة و الحجم بالنسبة لواردات البطاطس لدى نفس المنطقة. و أشار بوزيدي إلى أن الصادرات الجزائرية نحو الإتحاد الأوروبي التي شهدت "تصدير منتوج واحد يتمثل في التمور تميزت بانخفاض نسبي للأحجام المصدرة بالنسبة لكافة المنتجات و كذا عدم انتظام مجموعة المنتجات المصدرة". و فسر هذا الوضع بعدم معرفة الأسواق الأوروبية و حاجيات المستهلكين الأوروبيين و كذا بإعادة تأهيل غير كافية في مجال المعايير و التنافسية. و دعا في هذا الصدد إلى "دعم متعدد الأشكال" من الإتحاد الأوروبي في مجال معرفة الأسواق الأوروبية و دوائر التوزيع و وضع أنظمة سهر اقتصادية و تنظيمية و تقنية و تكنولوجية و تعزيز المنظمات المهنية المشتركة.
و من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية محمد بنيني أن العديد من القيود عرقلت تطور الصادرات مشيرا بالدرجة الأولى إلى غياب سياسة تصدير و ترقية المنتجات الفلاحية. و تتمثل العراقيل الأخرى في نوعية المنتجات الفلاحية التي لا تستجيب لحاجيات الزبون الأجنبي و المشاكل اللوجيستية و التنظيمية و غياب التنظيم و المهنية لدى المصدرين و تماطل الترتيبات المصرفية و نقص منشآت التبريد لا سيما على مستوى الموانئ". و اعتبر بعث تصدير المنتوجات الفلاحية أمرا ممكنا بفضل التحسن الذي طرا علي حجم الإنتاج و التسهيلات الممنوحة للمنتوجات الفلاحية بموجب اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و مثابرة بعض المصدرين بالرغم من الصعوبات.