دعا المختصون في ميدان الفلاحة والتجارة الخارجية أمس الى ضرورة تكييف منظومة دفع الصادرات الجزائرية للمنتوجات الفلاحية مع التعاملات التجارية الدولية وتنظيم الفروع الفلاحية والتحكم الأمثل في قنوات التوزيع. وأكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد الياس فروخي خلال إشرافه على افتتاح ملتقى ''ولوج المنتوجات الفلاحية الجزائرية أسواق الاتحاد الأوربي'' بنزل ''الأروية الذهبية'' بالعاصمة نيابة عن الوزير السيد رشيد بن عيسى أن هذا الملتقى يندرج في إطار المساعي الرامية الى مراجعة اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوربي والمشجع للحوار والنقاش في اطار تعزيز الشراكة بين الطرفين. وقال ان أهمية الاجتماع مع الشركاء الأوربيين تكمن في النهوض بالقطاع الفلاحي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقوية الاستثمارات، موضحا أن الأمر يستدعي مواصلة التعاون الثنائي قصد إيجاد الحلول الكفيلة لبلوغ الاهداف المرجوة من اتفاق الشراكة. كما ركز المسؤول على ضرورة مواصلة الحوار بالنظر لتغير المضامين المدرجة في هذا الاتفاق وفق المتغيرات التي تشهدها الأسواق الفلاحية، لاسيما في السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية بحتة كالمالية، إضافة الى رهان تحقيق الأمن الغذائي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلد. معبرا عن أمله في المساعي المرجوة لتقويم هذا الخلل المسجل في الصادرات الفلاحية لمختلف الشعب بما يوسع من رقعة ولوج الأسواق العالمية. وأشار الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الى أن هذه الرغبة في ترقية الصادرات الفلاحية الوطنية نحو الخارج تتحدد في تطوير آليات التصدير، التي تحدث ميكانيزمات اتفاق الشراكة بخصوصه على ايجاد وسائل التدخل لتقليص الفجوات والنقائص المسجلة في القطاع ومن جهته، ذكر مدير المعهد الوطني للبحث في المجال الفلاحي السيد فؤاد شحّاط في مداخلته بجملة الشروط الأساسية التي تمكن من تصدير المنتوجات الفلاحية الوطنية الى الأسواق الخارجية، والمتمثلة حسبه في ضرورة استكمال تنظيم كافة الفروع الفلاحية وترقية الطرق وأنماط التنظيم لضبط الأسواق مع التكفل الأمثل بتسيير المعايير، مؤكدا على حتمية مواصلة الجهود لضمان ادماج الاقتصاد الوطني ضمن الاسواق العالمية. باعتبار أن الجزائر ظلت دائما سوقا مفتوحة على السوق الخارجية رغم انتقالها في فترة ماضية من بلد مصدر الى بلد مستورد للمواد الغذائية. وفي سياق آخر، أوضح ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بوزيدي أن الصادرات الفلاحية للجزائر نحو الاتحاد الاوربي قد بلغت حدود 60 ألف طن بقيمة مالية لا تتعدى 42 مليون دولار خلال سنة 2009 مقابل 52 ألف طن من الصادرات الفلاحية أي 46 مليون دولار سجلت سنة 2008 باستثناء صادرات الأسماك. كما أشار السيد بوزيدي الى تركز الصادرات الجزائرية على مادة التمور التي سجلت حضورها لوحدها في الأسواق العالمية بدرجة كبيرة، مع تسجيل عدم انتظام مجموعة المنتجات المصدرة، مفسرا ذلك بعدم المعرفة الكافية بالأسواق العالمية وحاجيات المستهلكين. مع النقص في تأهيل معايير التنافسية. وتطرق المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية السيد محمد بنيني في مداخلته الى القيود المعرقلة لتطور الصادرات الجزائرية نحو الخارج، مرجعا ذلك الى غياب سياسة تصدير فعالة تتميز بجملة من المعايير المتعارف عليها دوليا. وتنحصر هذه العراقيل حسب بنيني في النوعية التي لا تستجيب لحاجيات الزبون الاجنبي والمشاكل التنظيمية الاخرى كالنقص في التزويد بمنشآت التبريد خاصة على مستوى الموانئ.
