أثر على وصول المنتوج المحلي إلى أوروبا

الجزائر تحولت من بلد قادر على التصدير إلى مستورد بامتياز

اعتبر فؤاد شحاط، في تدخله خلال لقاء دولي حول صادرات الجزائر الفلاحية نحو الاتحاد الأوروبي، أن الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تعزيز الصادرات وإشراك الفلاحة في تنويع الاقتصاد الوطني “يجب أن تساهم على المدى القصير في تنمية الإنتاج بما يفتح منافذ على الأسواق الخارجية”. كما أكد ذات المتحدث على ضرورة مواصلة العمل على ضمان إدماج الاقتصاد الوطني ضمن السوق العالمية، وقال في هذا الشأن إن الجزائر “ظلت دائما سوقا مفتوحة على السوق العالمية”، مضيفا أن الجزائر انتقلت في ظرف بضعة عقود من بلد مصدر محتمل إلى بلد مستورد للمواد الغذائية.
من جهته، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بوزيدي، أن صادرات الجزائر الفلاحية (ماعدا السمك) نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 60.000 طن بقيمة 42 مليون دولار فقط سنة 2009، مقابل 52.000 طن (46 مليون دولار) سنة 2008.
وأضاف ذات المسؤول أن مجمل الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو الإتحاد الأوروبي تبقى ضعيفة من حيث القيمة والحجم، بالنسبة لواردات البطاطا لدى نفس المنطقة.
وأشار السيد بوزيدي إلى أن الصادرات الجزائرية نحو الإتحاد الأوروبي التي شهدت “تصدير منتوج واحد يتمثل في التمور، تميزت بانخفاض نسبي للأحجام المصدرة بالنسبة لكافة المنتجات وكذا عدم انتظام مجموعة المنتجات المصدرة”.
وفسر هذا الوضع بعدم معرفة الأسواق الأوروبية وحاجيات المستهلكين الأوروبيين، وكذا بإعادة تأهيل غير كافية في مجال المعايير والتنافسية.
ودعا في هذا الصدد إلى “دعم متعدد الأشكال” من الإتحاد الأوروبي في مجال معرفة الأسواق الأوروبية ودوائر التوزيع، ووضع أنظمة سهر اقتصادية وتنظيمية وتقنية وتكنولوجية، وتعزيز المنظمات المهنية المشتركة.
ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، محمد بنيني، أن العديد من القيود عرقلت تطور الصادرات، مشيرا بالدرجة الأولى إلى غياب سياسة تصدير وترقية المنتجات الفلاحية.
وتتمثل العراقيل الأخرى في نوعية المنتجات الفلاحية التي لا تستجيب لحاجيات الزبون الأجنبي، والمشاكل اللوجيستية والتنظيمية، وغياب التنظيم والمهنية لدى المصدرين، وتماطل الترتيبات المصرفية، ونقص منشآت التبريد لاسيما على مستوى الموانئ”.
واعتبر بعث تصدير المنتوجات الفلاحية أمرا ممكنا بفضل التحسن الذي طرأ على حجم الإنتاج، والتسهيلات الممنوحة للمنتوجات الفلاحية بموجب اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، ومثابرة بعض المصدرين بالرغم من الصعوبات.