أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون يوم الخميس بأن السياحة الصحراوية بمنطقة الطاسلي تتصدر قائمة أولويات قطاعه. وفي رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني حول تطوير السياحة الصحراوية لا سيما بولاية إيليزي أوضح ميمون أن هذه الأخيرة ذات "أهمية كبيرة" لما تستقطبه من تدفقات سياحية أجنبية تجلب الدخل بالعملة الصعبة. و أوضح ميمون في ذات السياق أن بناء فنادق على الطراز الصحراوي يندرج ضمن مخطط التنمية السياحية لا سيما في إطار إنجاز قرى سياحية ساحلية و صحراوية واحدة منها بجانت موضحا أن قانون المالية التكميلي 2009 فيه إجراءات تحفيزية متعددة لفائدة الإستثمار السياحي الخاص على مستوى ولايات الجنوب منها الإستفادة من تخفيض بنسبة 80 بالمئة و كذا التخفيض من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية لإنجاز المشاريع ب 4ر5 بالمئة. و فيما يخص إنشاء الاستراحات للحد من البطالة و خلق مناصب عمل أشار ميمون إلى أن التحفيزات المذكورة أعلاه "ستساهم في إنشائها". و حول دور وزارة السياحة في إحصاء واحات النخيل والإعتناء بها و فتح المسالك المؤدية للمواقع السياحية و كذا إعادة ترميم القصور القديمة وإعادة بعث الموروث الثقافي الشعبي أكد الوزير أن هذه الإنشغالات متكفل بها في إطار إعداد مخطط توجيهي للتهيئة السياحية للولايات. و هذا المخطط يهدف -- كما قال -- إلى "إحصاء كل المقومات المادية و الغيرالمادية لمناطقنا و تحديد برنامج عمل لتنمية المنتوج السياحي و كذا المشاريع المتوافقة معه". و في هذا الشأن أوضح الوزير أن قطاعه إستفاد من إعتمادات مالية في برنامج اللآمركزي 2010 تقدر ب 675 مليون دينار منها 15 مليون دينار لفائدة إيليزي بغرض إعداد -- كما أضاف -- "المخططات التوجيهية التي تستحوي على تشخيص شامل لكل المقومات التي تتميز بها كل ولاية بما فيها الواحات". و فيما يخص المسالك المؤدية للمواقع السياحية أشار الوزير أن هذا الجانب إستفاد بقيمة تفوق 200 مليون دينار من أجل فتح الطرق و وضع الإشارات و تهيئة المسالك السياحية وأن ولاية إيليزي من بين الولايات المستفيدة مؤكدا في ذات السياق أن ترميم القصور و إعادة بعث الموروث الثقافي الشعبي موضوع إهتمام قطاعه و قطاع الثقافة. و حول إنشاء مكاتب الإعلام و التوجيه السياحي أشار الوزير أنه تم تسليم 10 مكاتب منها مكتب واحد بإيليزي ومكتب مبرمج لجانت مذكرا بالإعتمادات المالية المخصصة لهذا الشأن و المقدرة بأكثر 160 مليون دينار. و عن شأن توظيف سوق السياحة من حيث الوكالات السياحية بفرض قضاء ليلة داخل المدينة أشارميمون أن هذا الأمر "قضية تعاقدية محضة بين السائح و وكيل السياحة و بالتالي لايمكن للإدارة فرضها على المتعاملين السياحيين" لكن الإدارة تفرض على وكلاء السياحية -- كما قال -- إعداد تعاقد بين الوكالة و الزبون مشيرا إلى أن هذا الأمر سيصدر في مرسوم تنفيذي الذي سينشر في الأسابيع المقبلة.
