المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروعي قانوني الممارسات التجارية والمنافسة

صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية وكذا مشروع القانون المعدل والمتعلق بالمنافسة وهذا خلال جلسة علنية تراسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
ويهدف نص القانون المتعلق بالممارسات التجارية إلى "تثبيت استقرار السوق من خلال تاطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على كل أشكال المضاربة التي تسببت في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع والخدمات". كما يرمي كذلك إلى " تزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم واليات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوق" خصوصا وان أحكام قانون الممارسات التجارية الحالي والمؤرخ في جوان 2004 " لم تعد ردعية بالقدر الكافي".
ويلزم القانون المتعاملين الاقتصاديين بإيداع على مستوى الهيئات المعنية تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم ومنع التصريح المزيف لسعر التكلفة والقيام بالمناورات لإجراء زيادات غير شرعية في الأسعار.
وتكرس التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص الجديد "توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى وهي عدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات وعدم ايداع تركيبة الأسعار والمضاربة في السوق والنشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية". وينص القانون المصادق عليه على رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات والتي تتراوح بين 20.000 ال 200.000 دج وجعلها تتراوح بين 200.000 دج إلى 10 ملايين دج ورفع مدة الغلق الإداري للمحلات من 30 إلى 60 يوما. وضمن إطار تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد الممارسة التجارية سيتم تحديد مدة المنع المؤقت من ممارسة أي نشاط تجاري ب10 سنوات مع تشديد عقوبة السجن من 3 اشهر ال 5 سنوات بعدما كانت تتراوح ما بين 3 اشهر و سنة واحدة.
كما تم توسيع مجال اختصاص القانون ليشمل فئات جديدة وهي الفلاحين و مربي المواشي و وكلاء البيع بالجملة وبائعي الذبائح بالجملة و نشطاء الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري. أما بخصوص قانون المنافسة المعدل فيهدف إلى تعزيز صلاحيات الدولة في التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحديد الأسعار ومحاربة المضاربة علاوة على الحد من الاختلالات الملاحظة في السوق والتي تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
وبفضل هذا النص القانوني ستكون تدخلات السلطات العمومية اكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة الأسعار وهوامش السلع والخدمات خاصة ما تعلق بالمواد و الخدمات الضرورية للمستهلكين.
وترمي التعديلات التي تضمنها كذلك "إلى تمكين الدولة من التدخل عبر ثلاث آليات لتقنين الأسعار" وهي "التحديد و التسقيف و الاعتماد". و سيتم تكريس هذه الآليات على أساس الأسعار وهوامش الربح المقترحة من طرف القطاعات المعنية. و قد تمت المصادقة على النصين بعد ادخال 4 تعديلات على القانون المتعلق بالممارسات التجارية في حين ادخلت 3 تعديلات على القانون الخاص بالمنافسة و كل التعديلات متعلقة بالشكل.