دعم مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة بأربعة إثراءات . وأوضح النص الجديد أن هذه الاثراءات - تتيح للدولة في مجال المراقبة على المؤسسات العمومية الاقتصادية - السهر على حماية رؤوس أموالها ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة او التي لها فيها أغلب الاسهم . ويتم تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة من خلال توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للاجهزة التي تتولى المداولات في اجل اقصاه شهران مع اعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك . وفضلا عن العقوبات المالية التي سيتخدها مجلس المحاسبة ( وهي لا تلغي المتابعات القضائية اذا ما اقتضى الامر ذلك ) فإن النص يوضح في مجال مسؤولية الاعوان وممثلي الهيئات الخاضعة للرقابة بأنه عندما يتعلق الامر بخرق القوانين والتنظيمات فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة. و يستفيد الذين يرتكبون هذه الافعال حسب النص من الاعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم بامر مكتوب او في حال قيام مجلس المحاسبة باثبات انهم تصرفوا تنفيذا لامر صادر من مسؤوليهم في السلم الإداري.
