لوائح مكافحة الإرهاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة (مؤطر)

التزمت منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب من خلال العديد من الآليات و هي كالآتي :
أ - عقوبات ضد الكيانات و الأفراد الذين لهم صلة بمنظمة القاعدة و حركة طالبان.
- لجنة 1267 قامت الامم المتحدة بوضع نظام عقوبات ضد الكيانات و الأفراد الذين لهم صلة بالقاعدة و حركة طالبان في إطار اللائحة 1267 الصادرة في 15 اكتوبر 1999 (حضر الأسلحة و منع التنقل و تجميد الأموال).
و قد تم بمقتضى هذه اللائحة وضع لجنة عقوبات تدعى لجنة 1267 و التي تجمع كل أعضاء مجلس الأمن و تحظى بدعم "فريق مراقبة" يتكون من مجموعة خبراء يعينهم الأمين العام.
- اللائحة 1822 (2008) توضح و تعزز نظام العقوبات هذا. و تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمن حيث تعزز ضمانات الإجرءات التي تطبق على الأفراد المسجلين في قائمة العقوبات. و هناك ثلاثة إجراءات عامة في هذا الشأن :
- يتعين على الدول من الآن فصاعدا الترخيص للجنة بنشر بعض المعلومات حول الأشخاص و الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات. كما تتكفل اللجنة بادراج مذكرة توضيحية بالنسبة لكل شخص أو مجموعة.
- يتعين على دول إقامة و/أو جنسية الأشخاص من الآن فصاعدا اتخاذ إجراءات الإشهار تجاه الأشخاص المدرجين ضمن القائمة.
- اللجنة مطالبة بإجراء مراجعة عامة لجميع الأشخاص و الكيانات المدرجين في القائمة بتاريخ المصادقة على اللائحة 1822. و ستتكفل اللجنة فيما بعد بمراجعة منتظمة لجميع المعطيات التي يتم مراجعتها منذ 3 سنوات على الأقل. تضم القائمة حوالي 500 شخص.
كما تم تحسين احكام اللائحة 1267 من خلال اللائحة 1904 التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمن بتاريخ 17 ديسمبر 2009. و قد تم بمقتضاها وضع وسيط مهمته معالجة و بطريقة محايدة و مستقلة طلبات الشطب من القائمة التي تعدها الأمم المتحدة. كما بإمكان ان يتم اللجوء اليها من قبل الطالبين بطريقة مباشرة و تقوم بإعداد تقرير للجنة العقوبات. و قام الأمين العام بتعيين القاضية الكندية كيمبرلي بروست كوسيطة في جوان 2010.
كما تدعو اللائحة 1904 الدول إلى تقديم للجنة العقوبات اكبر قدر من المعلومات حول الأشخاص التي تقترح ادراجهم ضمن القائمة او الذين تعارض شطبهم منها. و تكلف هذه اللائحة الجديدة لجنة العقوبات بالشروع في مراجعة سنوية للحالات التي لم تخضع لإعادة معالجة منذ 3 سنوات.
ب - مكافحة الارهاب و لجنة مكافحة الإرهاب - لجنة 1373
كما فرضت اللائحة 1373 المصادق عليها يوم 28 سبتمبر 2001 غداة اعتداءات 11 سبتمبر سلسلة من الالتزامات على جميع الدول في مجال مكافحة الإرهاب و إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب (لجنة 1373). و تشرف هذه اللجنة التي تضم أعضاء مجلس الأمن على تنفيذ لائحة 1373 من طرف الدول التي عليها إعداد تقارير حول الإجراءات
المتخذة لهذا الغرض بشكل منتظم.
كما تحضى اللجنة بدعم مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب التي أنشاتها اللائحة 1535 (2004) و الذي تم تحديد عهدتها و تمديدها طبقا للائحة 1805 (2008).
و من خلال هذه اللائحة دعا مجلس الأمن اللجنة إلى تقديم سنويا تقرير حول تنفيذ اللائحة 1373 على المستوى العالمي.
س- مكافحة خطر استفادة الهيئات غير التابعة للدول من أسلحة الدمار الشامل -لجنة 1540
قرر مجلس الأمن من خلال اللائحة 1540 (2004) أنه على المجتمع الدولي برمته اعتماد الإجراءات الضرورية لمكافحة خطر استفادة الهيئات غير التابعة للدول و بالخصوص الإرهابيين من الأسلحة النووية و البيولوجية و الكيماوية.
و يتعلق الأمر بتزويد الدول بجهاز تشريعي و تنظيمي لتجريم و مراقبة و منع كل نشاط يسهل لمثل هذه المجموعات من اقتناء هذه الوسائل. و يطلب مجلس الأمن بالخصوص من الدول مراقبة الإنتاج و العبور و نقلها عبر الحدود و كذا تأمين و حماية مثل هذه الممتلكات. و تم وضع هذه اللجنة المسماة لجنة 1540 للسهر على تنفيذ هذه الإجراءات و بشكل حساس و تقديم الدعم لهذه الدول.
و قد صادق المجلس يوم 25 أفريل 2008 بإسهام خاص من فرنسا على اللائحة 1810 و التي تمدد عهدة لجنة 1540 الى ثلاثة سنوات و تعزز كفاءاتها في مجال تقديم المساعدة للدول لتنفيذ اللائحة 1540.
و يجتمع مجلس الأمن كل ستة أشهر تحت شعار "تهديد السلم و الأمن الدولي الناجمة عن الأعمال الإرهابية" للاستماع إلى عرض رؤساء اللجان 1267 و 1373 و 1540. و يعد رؤساء هاته اللجان ممثلين دائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن (حاليا: 1267 نمساوي و 1373 تركي و 1540 مكسيكي).
و قد صادقت الجمعية العامة يوم 6 سبتمبر 2006 على "استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب" و تم في هذا الإطار إنشاء "مجموعة خاصة لمكافحة الإرهاب".
و تضم هذه المجموعة برئاسة القاضي الفرنسي جان بول لابورد هيئات من العائلة الأممية المعنية بهذا الموضوع سيما اللجان الثلاثة المذكورة مسبقا. و يتم تقديم عرض عن الإستراتيجية الشاملة كل سنتين لتحديد مدى نجاعة هذه الوسيلة.
فيما يخص مكافحة الإرهاب تم منذ 1963 المصادقة على ثلاثة عشر إتفاقية و ثلاثة بروتوكولات. و يوجد مشروع اتفاقية عامة لمكافحة الإرهاب قيد الدراسة و لكنه لم يتم التوصل إلى نتجية نهائية بعد عدة سنوات من الأشغال بسبب غياب إجماع حول تحديد مفهوم الإرهاب.