لوائح الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

التزمت منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب من خلال العديد من الآليات وهي كالآتي:
أ - عقوبات ضد الكيانات والأفراد الذين لهم صلة بمنظمة القاعدة وحركة طالبان.
- لجنة .1267
قامت الأمم المتحدة بوضع نظام عقوبات ضد الكيانات والأفراد الذين لهم صلة بالقاعدة وحركة طالبان في إطار اللائحة 1267 الصادرة في 15 أكتوبر 1999 (حظر الأسلحة ومنع التنقل وتجميد الأموال).
وقد تم بمقتضى هذه اللائحة وضع لجنة عقوبات تدعى لجنة 1267 والتي تجمع كل أعضاء مجلس الأمن وتحظى بدعم ''فريق مراقبة'' يتكون من مجموعة خبراء يعينهم الأمين العام.
- اللائحة 1822 (2008) توضح وتعزز نظام العقوبات هذا. وتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمن حيث تعزز ضمانات الإجرءات التي تطبق على الأفراد المسجلين في قائمة العقوبات. وهناك ثلاثة إجراءات عامة في هذا الشأن:
- يتعين على الدول من الآن فصاعدا الترخيص للجنة بنشر بعض المعلومات حول الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات. كما تتكفل اللجنة بإدراج مذكرة توضيحية بالنسبة لكل شخص أو مجموعة.
- يتعين على دول إقامة و/أو جنسية الأشخاص من الآن فصاعدا اتخاذ اجراءات الإشهار تجاه الأشخاص المدرجين ضمن القائمة.
- اللجنة مطالبة بإجراء مراجعة عامة لجميع الأشخاص والكيانات المدرجين في القائمة بتاريخ المصادقة على اللائحة .1822 وستتكفل اللجنة فيما بعد بمراجعة منتظمة لجميع المعطيات التي تتم مراجعتها منذ 3 سنوات على الأقل. تضم القائمة حوالي 500 شخص.
كما تم تحسين أحكام اللائحة 1267 من خلال اللائحة 1904 التي تمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل مجلس الأمن بتاريخ 17 ديسمبر .2009 وقد تم بمقتضاها وضع وسيط مهمته معالجة وبطريقة محايدة ومستقلة طلبات الشطب من القائمة التي تعدها الأمم المتحدة. كما بإمكان أن يتم اللجوء إليها من قبل الطالبين بطريقة مباشرة وتقوم بإعداد تقرير للجنة العقوبات.
وقام الأمين العام بتعيين القاضية الكندية كيمبرلي بروست كوسيطة في جوان .2010
كما تدعو اللائحة 1904 الدول إلى تقديم للجنة العقوبات أكبر قدر من المعلومات حول الأشخاص الذين تقترح إدراجهم ضمن القائمة أو الذين تعارض شطبهم منها.
وتكلف هذه اللائحة الجديدة لجنة العقوبات بالشروع في مراجعة سنوية للحالات التي لم تخضع لإعادة معالجة منذ 3 سنوات.
ب - مكافحة الإرهاب ولجنة مكافحة الإرهاب - لجنة 1373
كما فرضت اللائحة 1373 المصادق عليها يوم 28 سبتمبر 2001 غداة اعتداءات 11 سبتمبر سلسلة من الالتزامات على جميع الدول في مجال مكافحة الإرهاب وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب (لجنة 1373). وتشرف هذه اللجنة التي تضم أعضاء مجلس الأمن على تنفيذ لائحة 1373 من طرف الدول التي عليها إعداد تقارير حول الإجرءات المتخذه لهذا الغرض بشكل منتظم.
كما تحظى اللجنة بدعم مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب التي أنشأتها 1535(2004) والذي تم تحديد عهدتها وتمديدها طبقا للائحة 1805 (2008).
ومن خلال هذه اللائحة دعا مجلس الأمن اللجنة إلى تقديم سنويا تقرير حول تنفيذ اللائحة 1373 على المستوى العالمي.
س- مكافحة خطر استفادة الهيئات غير التابعة للدول من أسلحة الدمار الشامل - لجنة .1540
قرر مجلس الأمن من خلال اللائحة 1540 (2004) أنه على المجتمع الدولي برمته اعتماد الإجراءات الضرورية لمكافحة خطر استفادة الهيئات غير التابعة للدول وبالخصوص الإرهابيين من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
ويتعلق الأمر بتزويد الدول بجهاز تشريعي وتنظيمي لتجريم ومراقبة ومنع كل نشاط يسهل لمثل هذه المجموعات من اقتناء هذه الوسائل.
ويطلب مجلس الأمن بالخصوص من الدول مراقبة الإنتاج والعبور ونقلها عبر الحدود وكذا تأمين وحماية مثل هذه الممتلكات.
وتم وضع هذه اللجنة المسماة لجنة 1540 للسهر على تنفيذ هذه الإجراءات وبشكل حساس وتقديم الدعم لهذه الدول.
وقد صادق المجلس يوم 25 أفريل 2008 بإسهام خاص من فرنسا على اللائحة 1810 والتي تمدد عهدة لجنة 1540 إلى ثلاث سنوات وتعزز كفاءاتها في مجال تقديم المساعدة للدول لتنفيذ اللائحة .1540
ويجتمع مجلس الأمن كل ستة أشهر تحت شعار ''تهديد السلم والأمن الدولي الناجم عن الأعمال الإرهابية'' للاستماع إلى عرض رؤساء اللجان 1267 و1373 و.1540 ويعد رؤساء هاته اللجان ممثلين دائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن (حاليا: 1267 نمساوي و1373 تركي و1540 مكسيكي).
وقد صادقت الجمعية العامة يوم 6 سبتمبر 2006 على ''استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب'' وتم في هذا الإطار إنشاء ''مجموعة خاصة لمكافحة الإرهاب''.
وتضم هذه المجموعة برئاسة القاضي الفرنسي جان بول لابورد هيئات من العائلة الأممية المعنية بهذا الموضوع سيما اللجان الثلاث المذكورة مسبقا. ويتم تقديم عرض عن الاستراتيجية الشاملة كل سنتين لتحديد مدى نجاعة هذه الوسيلة.
فيما يخص مكافحة الإرهاب تم منذ 1963 المصادقة على ثلاثة عشر اتفاقية وثلاثة بروتوكولات. ويوجد مشروع اتفاقية عامة لمكافحة الإرهاب قيد الدراسة ولكنه لم يتم التوصل إلى نتجية نهائية بعد عدة سنوات من الأشغال بسبب غياب إجماع حول تحديد مفهوم الإرهاب.