اختتام الورشة الجزائرية الأممية حول نظام العقوبات

تأكيد التزامات الجزائر في مكافحة الإرهاب

اختتمت أمس، فعاليات الورشة الدراسية والإعلامية التي انتظمت بالجزائر، حول نظام العقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، المنصوص عليه في اللائحة 1267 واللوائح ذات الصلة بها والصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وجاء تنظيم هذا اللقاء الذي وصفه المتتبعون بالهام جدا في إطار التزامات الجزائر الدولية، القاضية بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وسعيا منها لدعم جهود المجموعة الدولية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة العابرة للقارات والتي لا لون ولا عرق ولا دين ولا حدود لها.
وقد شارك في هذه الورشة التي ساهمت فيها هيئة الأمم المتحدة بفريق الدعم التحليلي والرقابي للعقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية على غرار وزارة المالية والمؤسسات القضائية والأمنية المعنية بتنفيذ العقوبات ضد التنظيمين المذكورين ، لا سيما وأن اللائحة 1267 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 أكتوبر 1999 تلزم جميع الدول بتطبيق سلسلة من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها في القائمة المعدة والتي يتم تحيينها بشكل منتظم من قبل لجنة العقوبات، تماشيا مع الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
ويتعلق الأمر بالخصوص، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية "بتجميد الأموال التي أودعها هؤلاء الأشخاص والكيانات في بنوك أو أي مؤسسة مصرفية أخرى وحظر دخول الطائرات وقيود التنقل من خلال منع دخول أو عبور إقليم دولة لكل شخص يرد اسمه في قائمة لجنة العقوبات وكذا حظر الأسلحة ومنع أي شكل من أشكال التزويد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو العتاد العسكري لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات".
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وعلى غرار العديد من الدول، اتخذت جملة من الإجراءات مباشرة بعد عملية المصادقة على اللائحة المذكورة ولواحقها، بغرض التطبيق الجيد لها، وذلك من خلال اعتماد آليات وقواعد وهياكل قانونية وقضائية وإدارية ودبلوماسية، وذلك بالموازاة مع التعاون الفعال والمستمر مع الجهات الأممية المعنية والمختصة. كما يندرج تنظيم الورشة الدراسية ضمن هنا المسعى الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاضطلاع بالالتزامات الدولية للجزائر وتوطيد آليات التعاون الدولي طبقا لأهداف الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.