الهيئات الإدارية مطالبة باحترام القواعد في إعداد المشاريع والمخططات

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانونين، يتعلق الأول بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وكذا على التقرير التكميلي له، ومشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. وحسب وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، فإن المصادقة على المشروع يعني وضع الخطوط العريضة للأنظمة الإيكولوجية الذي أصبح ساري المفعول، بما فيه قانون التوازنات الإقليمية، مشيرا إلى أن المصادقة على المخطط جاء لتنظيم الإقليم وتصحيح كل الاختلالات والنقائص والذي ما فتئ يعاني منها لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير على هامش اللقاء أنه في حال تسجيل أي خروقات في تطبيق القانون الجديد فإن المخالفين سيتعرضون لعقوبة السجن، وهذا في إطار الإحصائيات التي ستتم بشكل دوري. وتضمن التقرير التكميلي الذي تم التصويت عليه إضافة مادة جديدة للمادة الأولى في القانون المذكور، تتضمن التزام كل القطاعات الوزارية وكذا الجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها. وكان أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس قد ألحوا في تدخلاتهم أثناء مناقشة ما تضمنه مشروع القانون المذكور مؤخرا على وجوب السهر على خلق توازنات في توزيع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية، خاصة الخدماتية منها بين ولايات الشمال الساحلي والجنوب والهضاب والقضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراني نتيجة بروز أنماط عمرانية مشوهة للبيئة، مع إعادة الاعتبار لخدمة الأراضي الفلاحية والتي تأثرت بفعل اتساع الدوائر الحضارية بطريقة عشوائية. من جهة أخرى، صادق المجلس الشعبي الوطني في نفس الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري، على مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، بهدف إعادة تنظيم هذه المهن التي كان يسيرها إلى حد الآن أصحاب المهنة. وحسب وثيقة وزعت على هامش أشغال الجلسة فإنه بعد صدور التقرير التكميلي عن مشروع القانون المذكور، تنبهت لجنة المالية والميزانية إلى ضرورة الإبقاء على المادة 78 مع إدراج ستة أشهر كحد أقصى لبقاء النصوص السابقة سارية المفعول قبل إصدار النصوص التطبيقية للقانون الجديد. وأوضحت ذات الوثيقة أنه تم الاستدراك من أجل تفادي الوقوع في فراغ قانوني يمتد بين فترة إلغاء القانون السابق وإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الجديد.