أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الإثنين أنه سيتم التوصل إلى حل لملف أجور الأطباء يرضي الجميع مع نهاية السنة الجارية. و أوضح الوزير ولد عباس في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة القلب "محمد عبد الرحماني" أن ملف أجور هذه الشريحة "تم تقديمه إلى أعلى مستوى في الدولة و هو الآن قيد الدراسة" مضيفا انه " قبل نهاية السنة سيكون هناك حل يرضي الجميع". و أضاف أن الملف "يدرس تحت رعاية الوزير الأول أحمد أويحي لتلبية مطالب الأطباء والاخصائيين والممرضين" مشيرا إلى أن هذه المطالب "مشروعة" وأنه كوزير" يدافع عنها ". ولدى تفقده لمختلف أقسام المؤسسة أشاد وزير الصحة ب"المجهودات الجبارة" المبذولة من طرف اطارات العيادة واطباءها و مستخدميها في التكفل بالمرضى داعيا إلى ضرورة تسجيل أسماء كل المرضى الذين يأتون إلى المستشفى سواء للعلاج او للفحص أو بالنسبة للذين يدخلون المسشفى لفترة علاجية للحصول على إحصاءات دقيقة حول المرضى القادمين من مختلف ولايات الوطن. كما أشار ولد عباس إلى أن مؤسسة "محمد عبد الرحماني" ستستفيد من عملية "توسيع" تسمح --كما قال-- للكفاءات الجزائرية من "اجراء عمليات جراحة القلب للمرضى بدل اللجوء إلى الأجانب". وبخصوص التوقف الذي تعرفه المؤسسة منذ فترة في اجراء العمليات الجراحية للاطفال والذي يعود--حسب مسؤولي المستشفى-- إلى "أسباب تقنية" (أجهزة دقيقة) أوضح ولد عباس أنه "سيتم حل هذا المشكل خلال أسبوع" إما بشراء هذه الاجهزة ان كانت موجودة في الجزائر او جلبها من الخارج في أقرب الآجال. كما كان لولد عباس لقاء مع أطباء المؤسسة ومسؤوليها استمع خلاله إلى مختلف المشاكل التي تواجههم في تأدية مهامهم. وفي هذا الشأن أكد ولد عباس في تدخله ان مسألة " الندرة سواء بالنسبة للادوية او الاجهزة غير مطروحة" حاليا داعيا إلى "ضرورة اشعار الوزارة بأي نقص" مضيفا ان "الاموال موجودة وميزانية هذه السنة تقدر ب 233 مليار دينار".
