دافع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، عن مطالب الأطباء والأخصائيين والممرضين، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى حل لملف أجور الأطباء يرضي الجميع مع نهاية 2010، ليشير أن الملف يدرس تحت رعاية الوزير الأول أحمد أويحيى لتلبية مطالب هذه الفئة التي قال عنها الوزير بأنها » مشروعة«. تطرق وزير الصحة، خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في جراحة القلب »محمد عبد الرحماني«، للحديث عن ملف أجور الأطباء الأخصائيين، مشيرا إلى أن هذا الأخير تم تقديمه إلى أعلى مستوى في الدولة وهو الآن قيد الدراسة، ليؤكد أنه قبل نهاية السنة سيكون هناك حل يرضي الجميع. كما أشار الوزير أن الملف أجور الأطباء يدرس تحت رعاية الوزير الأول أحمد أويحيى لتلبية مطالب الأطباء والأخصائيين والممرضين، مشيرا إلى أن هذه المطالب مشروعة، وأنه كوزير يدافع عنه، ولدى تفقده لمختلف أقسام المؤسسة أشاد الوزير بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف إطارات العيادة وأطباؤها ومستخدميها في التكفل بالمرضى، داعيا إلى ضرورة تسجيل أسماء كل المرضى الذين يأتون إلى المستشفى سواء للعلاج أو للفحص أو بالنسبة للذين يدخلون المستشفى لفترة علاجية للحصول على إحصاءات دقيقة حول المرضى القادمين من مختلف ولايات الوطن. كما أشار ولد عباس إلى أن مؤسسة محمد عبد الرحماني ستستفيد من عملية توسيع تسمح حسبه للكفاءات الجزائرية من إجراء عمليات جراحة القلب للمرضى بدل اللجوء إلى الأجانب، وبخصوص التوقف الذي تعرفه المؤسسة منذ فترة في إجراء العمليات الجراحية للأطفال والذي يعود حسب مسؤولي المستشفى إلى أسباب تقنية، أوضح وزير الصحة أنه سيتم حل هذا المشكل خلال أسبوع، إما بشراء هذه الأجهزة إن كانت موجودة في الجزائر أو جلبها من الخارج في اقرب الآجال. كما كان للوزير لقاء مع أطباء المؤسسة ومسؤوليها استمع خلاله إلى مختلف المشاكل التي تواجههم في تأدية مهامهم، وفي هذا الشأن أكد ولد عباس في تدخله أن مسألة الندرة سواء بالنسبة للأدوية أو الأجهزة غير مطروحة، حاليا داعيا إلى ضرورة إشعار الوزارة بأي نقص، كما أضاف أن الأموال موجودة وميزانية هذه السنة تقدر ب 233 مليار دينار. وكان قد أمر المسؤول الأول عن القطاع، بزيادة عدد المناصب المتاحة حيث تم في هذا الصدد الإعلان عن 232 منصب عمل في مختلف الإختصاصات، ملحا على ضرورة التوزيع العادل للأطباء المختصين حسب احتياجات كل منطقة ابتداء من هذه السنة، كما أشار إلى المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والنواب والولاة لتحديد احتياجات كل ولاية فيما يخص الأطباء في مختلف التخصصات.
