المخطط الخماسي 2010 - 2014: إنجاز ثلاثة مراكز خاصة بالمسنين

أعلن وزير التضامن الوطني و الأسرة سعيد بركات يوم الأحد أن الدولة قررت بمقتضى المخطط الخماسي 2010-2014 إنجاز ثلاثة مراكز خاصة بالمسنين.
و أوضح بركات خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين أن الدولة برمجت بناء ثلاثة مراكز خاصة بالمسنين خلال المخطط الخماسي الجاري مقارنة بالمراكز السبعة التي تمت برمجتها خلال المخطط الخماسي 2005-2009. و قال أن الهدف من تقليص عدد هذه المراكز الجديدة التي من المقرر إنجازها هو حمل الأبناء على الإعتناء بذويهم من كبار السن في كنف الأسرة مبرزا أن عدد المسنين يقدر ب 2.7 مليون مسن عبر الوطن. و أشار إلى أن الدولة ستعمل بمقتضى هذا القانون على مساعدة الأسر المعوزة أو تلك التي تحتاج إلى إمكانيات مادية للتكفل بكبار السن من أفراد الأسرة أو من الأقرباء.
و أكد أن عدد مراكز المسنين المتواجدة عبر الوطن يبلغ 32 مركزا منها 29 مركزا تعمل بصفة عادية بالإضافة إلى 7 مشاريع هي في طور الإنجاز و 3 تمت برمجتها خلال الفترة 2010-2014 مشيرا إلى أن هذه المراكز تأوي في مجملها 885 امرأة و 1163 رجلا مسنا. و أضاف بركات أنه سيتم تنظيم المراقبة الطبية للمسنين و تكثيفها زيادة على وجود أكثر من 200 خلية إصغاء خصصت لهذه الشريحة من المجتمع عبر الوطن. و في سياق متصل أشار الوزير إلى أن عدد المرضى عقليا من فئة المسنين والذين يوجدون على مستوى المراكز يقدر ب 877 مسنا. و أثار الوزير أيضا خلال رده عقب مناقشة النواب نقطة تكوين الأطباء والشبه طبيين في التخصصات و الأمراض التي تصيب كبار السن بصفة خاصة مضيفا أنه تم تخصيص طبيب لكل 62 مسن على مستوى المراكز الخاصة بهم. و أفاد أن معدل الحياة انتقل من 48 سنة عام 1962 إلى 76.6 سنة خلال سنة 2008 و هو ما يعني --حسب الوزير-- تزايد عدد المسنين.
و في هذا الإطار شدد الوزير على أهمية الإعتناء بالمسن داخل الأسرة و من طرف أبنائه مشيرا إلى أنه عند الضرورة فقط يسمح للمسن بالإلتحاق بالمراكز الخاصة بالمسنين و هذا في حال انعدام وجود أسرة أو أقرباء للتكفل به. و اعتبر أن الإعلان عن مشروع القانون هذا المتعلق بحماية الأشخاص المسنين جاء من باب اتخاذ الدولة لتدابير جديدة تجعل من العناية بفئة المسنين أولوية وطنية. و ذكر مشروع القانون بواجبات الفروع تجاه الآباء و الأجداد و المسنين كما سن مبدأ إعانة الدولة للأسر المعوزة للتكفل بالمسنين من أعضائها بالإضافة إلى توسيع هذه الإعانة العمومية لتشمل الأسر المستقبلة التي لا تجمعها صلة قرابة بالأشخاص المسنين المعوزين. و يدعم مشروع القانون أيضا حماية و مساعدة الدولة للأشخاص المسنين الذين يعيشون في وضعية صعبة و غير مستقرة اجتماعيا و هو ما يتطلب إسعافهم في مجالات التطبيب و التكفل الإجتماعي و النشاطات الخاصة.
و في سياق متصل ألح نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بحماية المسنين على الجانب التحسيسي والتوعوي لأفراد المجتمع للتكفل بالأهل و تفادي انتشار ظاهرة تركهم في مراكز الشيخوخة بمجرد عجزهم. كما طالب النواب بضرورة رفع المنحة المخصصة للمسنين المعوزين و المقدرة بقيمة 3000 دينار إلى 6000 دينار أو أكثر بالإضافة إلى توفير مراكز علاج خاصة بالمسنين. ودعا النواب إلى ضرورة تخصيص مساعدين اجتماعيين على مستوى كل بلدية لتسهيل عملية إحصاء هذه الفئة و التكفل بنقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية. و فيما يتعلق بحقوق المسنين طالب النواب بأهمية وضع بطاقة خاصة بهذه الفئة وتفادي دمجها مع فئة المختلين عقليا خاصة على مستوى مراكز المسنين للحيلولة دون وقوع بعض الحوادث بين المقيمين. و ألح النواب أيضا على تشديد العقوبات و الأحكام الجزائية الخاصة بهذا القانون للحفاظ على حقوق المسنين و حمايتهم بالإضافة إلى اقتراح إدراج مادة جديدة تنص على ضرورة اللجوء إلى إجراء الصلح بين الاصول و الفروع كوسيلة علاجية قبل توقيع أية عقوبة حفاظا على الروابط الأسرية.