بركات يكشف: نسبة تواجد الأشخاص المسنين بمراكز الإيواء لا تتعدى 1 بالمائة

كشف أمس، وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أن نسبة الأشخاص المسنين المتواجدين في مراكز الإيواء أقل من 1 بالمائة، مؤكدا أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الذي تم إحالته على البرلمان جاء استجابة لحرص السلطات العمومية على تعزيز التكفل بالأشخاص المسنين وتحسين وضعيتهم قانونيا، صحيا واجتماعيا.
أوضح الوزير على هامش انطلاق جلسات مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين أن هذا القانون هو بمثابة إجراء وقائي وليس علاجي للظاهرة، كما قال الوزير في رده على انتقادات النواب بخصوص بعض المواد التي جاء بها القانون أن وزارة التضامن الوطني والأسرة تسعى من خلال مشروع القانون إلى الإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بمجال فئة المسنين ورغبة منها في إشراك جميع الفاعلين والمسؤولين عن هذه الفئة، وذلك من أجل صون كرامتهم واحترام حقوقهم.
من جانب آخر، دافع بركات عن القانون الجديد، والذي أكد بشأنه أن الهدف منه حماية فئة المسنين من المخاطر الاجتماعية، حيث أوضح أن المراكز التي تم بنائها لإيواء هذه الفئة ممن تخلى عنهم ذويهم، تتوفر على جميع الشروط الكفيلة بضمان كرامتهم، وذلك من خلال توفرها على شروط الراحة حيث تم تزويد المراكز ال 32 على المستوى الوطني بأطباء عامون للتكفل بالنزلاء، أي طبيب واحد لكل 62 مقيما
كما كشف الوزير أنه تم برمجة 3 مراكز جديدة لفئة المسنين خلال المخطط الخماسي 2010-2014 فقط، بعد أن تم برمجة 7 خلال المخطط الخماسي الماضي وذلك بقدرة استيعاب ب 3610 سرير، قائلا إن الدولة من خلال خفظ عدد بناء هذه المراكز تسعى إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بأنسنة الأسرة الجزائرية، مشيرا إلى أن نسبة المسنين المتواجدين في المراكز الخاصة في حدود 0.078 بالمائة فقط.
في سياق ذي صلة أكد المتحدث أن عدد المصابين بالأمراض العقلية الذين يتواجدون بمراكز إيواء المسنين، يصل إلى 877 شخص من بين 2107 مقيم، منهم 1163 رجل، موضحا أن هذه المراكز استقبلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 238 مسن، وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الأول عن القطاع إلى الحفاظ على التلاحم الأسري داخل الأسرة الجزائرية بغية تفادي إنشاء مثل هذه المراكز والتي يعمل بها 1908 مستخدم والتي تكلف الدولة 1000 دينار يوميا للمقيم الواحد.
وفيما يتعلق بالمنحة الجزافية التي تقدمها الدولة لفئة المسنين الذين لا يتقاضون معاشات والتي تقدر ب 3000 دينار قال وزير التضامن الوطني والأسرة أن قلة الإيرادات المالية لصندوق التضامن لا يمكن لها أن تغطي زيادات أخرى في منحة هذه الشريحة.