32 مركزا ل 2.7 مليون عجوز

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أن الحكومة قررت بمقتضى المخطط الخماسي 2014 - 2010 إنجاز ثلاثة مراكز خاصة بالمسنين، لينخفض بذلك عددها بأربعة مراكز مقارنة بالمخطط السابق الذي تضمن 7 مراكز· وأوضح بركات، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، أن الهدف من تقليص عدد هذه المراكز الجديدة هو حمل الأبناء على الاعتناء بذويهم من كبار السن في كنف الأسرة، مبرزا أن عدد المسنين يقدر ب 7,2 مليون مسن عبر الوطن، ستعمل الدولة، بمقتضى هذا القانون على مساعدة الأسر المعوزة أو تلك التي تحتاج إلى إمكانيات مادية للتكفل بكبار السن من أفراد الأسرة أو من الأقرباء، مشيرا إلى أن معدل الحياة انتقل من 48 سنة عام 1962 إلى 6,76 سنة خلال سنة 2008، وهو ما يعني تزايد عدد المسنين·
وأكد بركات أن عدد مراكز المسنين المتواجدة عبر الوطن يبلغ 32 مركزا، منها 29 مركزا تعمل بصفة عادية، بالإضافة إلى 7 مشاريع هي في طور الإنجاز و 3 تمت برمجتها خلال الفترة 2010 - 2014، مشيرا إلى أن هذه المراكز تأوي في مجملها 885 امرأة و1163 رجل مسن·
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن عدد المرضى عقليا من فئة المسنين والذين يوجدون على مستوى المراكز يقدر ب 877 مسن·
من جهتهم، ألح نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بحماية المسنين على الجانب التحسيسي والتوعوي لأفراد المجتمع للتكفل بالأهل، وتفادي انتشار ظاهرة تركهم في مراكز الشيخوخة بمجرد عجزهم، كما طالبوا برفع المنحة المخصصة للمسنين المعوزين والمقدرة بقيمة 3000 دج إلى 6000 دج أو أكثر، بالإضافة إلى توفير مراكز علاج خاصة بالمسنين·
ودعا النواب إلى ضرورة تخصيص مساعدين اجتماعيين على مستوى كل بلدية لتسهيل عملية إحصاء هذه الفئة، والتكفل بنقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية·
وفيما يتعلق بحقوق المسنين، طالب النواب بأهمية وضع بطاقة خاصة بهذه الفئة وتفادي دمجها مع فئة المختلين عقليا خاصة على مستوى مراكز المسنين للحيلولة دون وقوع بعض الحوادث بين المقيمين·
وألح النواب أيضا على تشديد العقوبات والأحكام الجزائية الخاصة بهذا القانون للحفاظ على حقوق المسنين وحمايتهم، بالإضافة إلى اقتراح إدراج مادة جديدة تنص على ضرورة اللجوء إلى إجراء الصلح بين الأصول والفروع كوسيلة علاجية قبل توقيع أية عقوبة حفاظا على الروابط الأسرية·