الجزائر-فرنسا: ذكرى مجازر 17 أكتوبر1961 .. ثلاثة أسئلة للمؤرخ جان لوك اينودي

يشهد العديد من المؤرخين و السياسيين على أن جان لوك اينودي يعد "رائدا" في البحث عن الحقيقة حول مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس.
و يري عدد من زملائه المؤرخين ان هذه المجازر لم يطلع عليها عموم الناس الا بعد أن خسرموريس بابون الدعوى بالقذف التي رفعها ضده المؤرخ أينودي سنة 1999. و كان اخر مؤلفاته "مشاهد حرب الجزائر في فرنسا" (2009) بحثا عن الحقيقة عبارة عن سلسلة من الشهادات المؤثرة جمعها الكاتب بعد إطلاعه على أرشيف فريد لفدرالية حزب جبهة التحرير الوطني السابقة بفرنسا.
سؤال: بعد مضي 49 سنة على مجازر 17 أكتوبر 1961 تصر فرنسا الرسمية علي عدم الإعتراف بهذ ألاحداث التي نقلها بوفاء رجال السياسة و التاريخ. ما هي في رأيكم ألاسباب التي تكمن وراء هذا النكران للحقيقة؟
جواب: يندرج عدم الإعتراف بمجازر أكتوبر 1961 من قبل السلطة السياسية الفرنسية في إطار ظاهرة أوسع تتمثل في محاولة الدفاع عن هيمنة الإستعمار الفرنسي على الجزائر. لا يجب أن ننسى أن الأطراف الفاعلة حاليا في السلطة الفرنسية هي نفسها التي كانت وراء قانون 2005 حول "الطابع الإيجابي" للإستعمار في شمال إفريقيا. و قد تم إلغاء هذا القانون بفضل التعبئة الهامة للمؤرخين الفرنسيين و الإحتجاجات القوية للجزائر. و لقد رأينا مؤخرا بمناسبة عرض فيلم "الخارجون عن القانون" بمدينة كان الفرنيبة أن نفس هذه الأوساط وصل بها الحد إلى درجة منع التطرق إلى مجازر ماي 1945.
في نفس تسلسل الأفكار لا يزالون يحاولون تبرير الحرب التي شنتها دولة الإحتلال الفرنسي من 1954 إلى 1962 و انكار الجرائم المتعددة التي ارتكبها الجيش و الشرطة الفرنسيين آنذاك. و للحديث عن 17 أكتوبر 1961 تضاف أسباب أخرى. هذه المجازر قد جرت بقلب باريس و تكشف الإدعاء الرسمي أنها "دولة حقوق الإنسان". و قد جرت هذه المجازرفي ظل الجمهورية الخامسة التي لا تزال تمثل الإطار الدستوري الفرنسي. و تلقي هذه الاحداث بظلالها علي نشاط الجنرال ديغول الذي كان حينها رئيسا للحكومة. و هي تشكك بشكل خطير في تاريخ محافظة شرطة باريس التي أرادت إلى غاية السنوات الأخير انكار ثم تبرير هذه الجرائم.
سؤال: من خلال تحليل الكتابات المتعلقة بهذه المجازر هل تظنون أنه قد تم سرد كل الحقيقة بهذا الشأن. كيف تقيمون اسهام المؤرخين في تنوير الرأي في هذا الموضوع تحديدا؟
جواب: حتي و إن كنا نعلم الأهم حول هذه المجازر بفضل تقصي الحقيقة من طرف المواطنين الفرنسيين منذ سنة 1961 و تلاهم آخرون بعد ذلك (وأنا جزء منهم) يبقى الغموض يعتري بعض النقاط بسبب التعتيم الذي تفرضه الدولة الفرنسية. و أركز على القول بأن المعلومات التي لدينا حول هذه الأحداث يعود الفضل فيها أساسا إلى المواطنين. حيث ان الجامعيين ليسوا من نشطوا هذا البحث.
سؤال: عشية إحياء ذكرى هذه المجزر لا يزال المحنون إلى الجزائر الفرنسية يخلدون كمحاولة للإستفزاز ذكرى جلادين و دمويين تركوا وراءهم ذكريات مشؤومة على غرارالجنرال بيجار الذي تم وضع نصب تذكاري تخليدا لذاكرته بمنطقة إيكس لابروفانس. ومن جهته يستعد كاتب الدولة المكلف بالدفاع و قدامى المحاربين (19 أكتوبر) تنصيب مؤسسة رسمية من أجل ذاكرة حرب الجزائر. ما هي قراءتكم لهذا الموضوع؟
جواب: تعكس مراسيم تخليد الجنرال بيجار عند وفاته طبيعة علاقات فرنسا مع تاريخها فيما يخص الجزائر. ذلك الذي ترك اسمه مقترنا بجثث القتلى الجزائريين الذين عثر عليهم سنة 1957 بجون الجزائر "جنبري بيجار" أصبح وزيرا للجمهورية الفرنسية في السبعينيات تحت رئاسة جيسكار ديستان. يجب التذكير أن كل ما كان يصدر عن بيجارفي الجزائر العاصمة انما كان بأوامر من حكومة كان فرانسوا ميتران وزيرا للعدل فيها. وهو الوزير الذي امر بتنفيذ أولى احكام الإعدام في حق المناضلين الجزائريين في جوان 1956. ولم يسلم من هذه الاحكام الفرنسي الاصل والجنسية فرنان ايفتون. بعبارة أخرى فان ما سمي باليسار الفرنسي يتحمل هو الآخر ماض ثقيل في العلاقة التي تربطه بالجزائر.