تم يوم الأربعاء بداكار تنظيم مائدة مستديرة للمانحين لجمع الأموال الضرورية لإجراء محاكمة رئيس التشاد السابق حسين حبري و هذا بمشاركة ممثلين عن الإتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي. و يشكل هذا اللقاء الذي ينظمه الإتحاد الإفريقي بالتعاون مع الحكومة السنيغالية "مرحلة جديدة" في محاكمة حسين حبري الذي يوجد في المنفى حاليا بداكار و المتهم ب"جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب و التعذيب". و كان الإتحاد الإفريقي قد فوض في 2006 السنيغال لمتابعة و محاكمة حسين حبري الذي ترأس التشاد من 1982 إلى 1990. و أشار مصدر رسمي أن "المائدة (...) تهدف إلى تقديم للدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي و الدول الأخرى و المؤسسات الشريكة الميزانية التقييمية لمحاكمة الرئيس التشادي السابق و تجنيد لدى هؤلاء الموارد المالية الضرورية لإجرائها". و أضاف ذات المصدر أن الإجتماع يرمي إيضا إلى رصد الإعلانات المتعلقة بالتمويلات و الإتفاق حول كيفيات تسيير و إدارة الأموال في قضية حيسان هابري. وكانت الحكومة السنيغالية قد دعت مؤخرا إلى إنشاء "جهة قضائية خاصة و فعالة" لمحاكمة حسين حبري بتهمة "جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية". وقد تم توجيه هذا النداء من قبل محامي و ممثلي الضحايا عقب نشر قرار محكمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أكدت ان "المحاكم السنيغالية لا يمكنها أن تقاضي السيد حبري". و طالبت محكمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أصدرت قرارها حول الطعن الذي قدمه السيد حبري للإحتجاج على محاكمته من طرف العدالة السنيغالية بأن يتم "محاكمة المتهم في إطار محاكمة خاصة حتى يستفيد من محاكمة عادلة".