اختتام الحملة الانتخابية: اتهامات متبادلة وسيطرة هاجس عزوف الناخبين والصدامات

انتهت الحملة الدعائية لانتخابات مجلس الشعب في مصر قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع يوم الأحد على وقع الاتهامات المتبادلة بين المعارضة والحزب الحاكم في حين تبقى المخاوف من عزوف الناخبين واحتمال وقوع الصدمات ...الهاجس الكبير لجل المترشحين ..
ويتوجه أكثر من 41 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 508 نائب نصفهم على الأقل من فئات العمال والفلاحين من بينهم 64 مرشحة لمقاعد النساء وذلك تحت إشراف أكثر من 2200 قاضيا. ويخوض الانتخابات 4686 مرشحا ومرشحة 1188 منهم يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و3498 مستقلا و378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة
ويتصدر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائمة الأحزاب المتنافسة والمقدرة ب 18حزبا ب763 مرشحا يليه حزب الوفد ب168 مرشحا ثم التجمع ب66 مرشحا والعربي الناصري ب 31 مرشحا. وتخوض جماعة الإخوان المسلمين التي حققت مفاجأة في الانتخابات 2005 بحصدها 20 في المائة من مقاعد البرلمان الانتخابات ب 130 مرشحا مستقلا.
ورغم عدم توقع المتتبعين في مصر أن يفقد الحزب الوطني الحاكم أغلبيته الكاسحة (أكثر من الثلثين) في مجلس الشعب إلا أن سياسة "تكسير العظام" ظهرت جليا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية التي شهدت تبادل التهم بين الحزب الحاكم والمعارضة
وخاصة جماعة الإخوان اكبر قوى المعارضة غير قانونية . وقد بادر الحزب الوطني بالهجوم " بالأسلحة الثقيلة "كما وصفت ذلك الصحافة المحلية بملاحقته مرشحي الجماعة قضائيا لاستبعاد مرشحيهم و طالب في بلاغ قدمه إلى النائب
العام بإلغاء عضوية نواب الجماعة الذين سينتخبون تحت صفة "مستقلين". وأوضح الحزب الحاكم انه طلب من النائب العام إجراء تحقيق لإثبات عدم ترشح أشخاص ك"مستقلين" وقيامهم بدعاية علنية بصفتهم أعضاء في جماعة الإخوان المحظورة قانونا . وقد أعلن حزب التجمع إلى جانب بعض الأحزاب الصغيرة تضامنهم مع الحزب الوطني مؤكدين رفضهم إقحام الدين في الصراعات السياسية . وردت جماعة الإخوان ببلاغ مماثل للجنة العليا للانتخابات تتهم فيه الحزب الحاكم
باستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية واستغلال المؤسسات الحكومية . وأكد المتحدث الإعلامي باسم الإخوان عصام العريان أن البلاغ يؤكد ان الوطني "مرتبك ويشعر بضعف موقفه في الانتخابات" . وهدد من جهته المرشد العام للجماعة محمد بديع بأنه في حالة تزوير الانتخابات سيكون للجماعة موقف جماهيري وإعلامي وقانوني قوي " .ومن جهة أخرى تصاعدت الحرب بين الحزب الوطني والمعارضة القانونية منها حزب الوفد وهو اكبر حزب معارض شرعي حيث اتهم هذا الأخير السلطات برفضها استخراج توكيلات لمندوبي المرشحين في مختلف المحافظات أو اعتمادهم باللجان الانتخابية.
و أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي في تصريحات نشرت اليوم انه "لا توجد معركة انتخابية متكافئة طالما رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الوطني". وقد عاشت شوارع و أحياء ومدن وقرى مصر طوال الأسابيع الماضية حالة من الاستنفار والضوضاء حيث ان دعاية المرشحين لم تحتل الشوارع فحسب بل امتدت إلى وسائل الإعلام ومواقع الانترنيت والفيسبوك التي استغلها المرشحون لأول مرة في محاولاتهم للتأثير على رأي الشارع بشتى السبل المتاحة.
وبلغت هذه الدعاية في بعض الأحيان حد الغرابة من خلال لجوء المرشحين إلى تبسيط أشكال الدعاية باعتماد شعارات ورموز تتوخى الطرافة لكسب الناخب. وتتجلى هذه الأجواء الدعائية أكثر في الأحياء الشعبية التي انضم أهاليها عن
وعي أوغير إلى هذا "الكرنفال" الذي وصل إلى حد توزيع احد ى المرشحات لصورها مرة بالحجاب ومرة بدونه " سعيا منها كما يعلق البعض "لإرضاء جميع الميول". وكان للرقص والغناء البلدي نصيب في الدعاية للمرشحين و من بينهم وزراء في الحكومة الحالية الذين اندمجوا مع الأجواء . ويبقى عزوف الناخبين عن المشاركة بسبب "عدم الاقتناع بنزاهتها" أو خوفا من وقوع الصدامات خلال يوم الاقتراع الهاجس الكبير لدى الجميع على الرغم من تأكيدات
ودعوات المنافسين سواء من الحزب الحاكم أو من المعارضة إلى ضرورة المشاركة المكثفة "كضمان حقيقي لنزاهة الانتخابات" . وقالت صحيفة الأهرام الحكومية اليوم أنها من "اخطر الانتخابات المصرية" وعنونت جريدة "المصري اليوم" (الخاصة) مقالها "ترسانة أسلحة بيضاء تظهر في الدوائر قبل +اليوم الحاسم+ ب24 ساعة . وقد دعت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الناخبين الذين لهم حق التصويت إلى " الحرص على التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية (...) حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين" . وبالرغم من تطمينات الحكومة المصرية والحزب الحاكم بإجراء انتخابات تتسم ب "النزاهة والشفافية" إلا أن العديد من الخبراء والمراقبين يتوقعون عزوفا معتبرا عن المشاركة" . وأشار الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي إلى أن الشارع المصري "لا يثق في نزاهة الانتخابات" إلى جانب أن "غالبية الناخبين يريدون النأي بأنفسهم عن أعمال العنف" التي تتوقع أن "تكون غير مسبوقة" . كما توقع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده بان تشهد الانتخابات حالة كبيرة من العنف على خلفية ما شهدته العديد من المحافظات من اشتباكات و اعتقالات موسعة ضد أنصار مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وبعض المستقلين . وقال رئيس المنظمة "نتوقع هذا العام أن يكون عدد الضحايا اكبر بكثير" مما كان في الانتخابات السابقة. وبالفعل فقد تخللت الحملة الانتخابية اشتباكات ومطاردات في مختلف المحافظات لاسيما بين قوات الأمن وأنصار مرشحي الجماعة و أصيب فيها العشرات من الجانبين وتم اعتقال أكثر من 1400 شخص حسب مصادر اخوانية. وقالت مصادر أمنية أن مسيرات بعض مرشحي الإخوان تحولت إلى مظاهرات وتعدى أنصارها على قوات الشرطة وحرضوا باقي المواطنين على ذلك . وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أنها ستواجه بمنتهى "الحزم والقوة" أي تجاوزات للقانون وستتصدى له "بمنتهى العنف" سواء كان من جماعة الإخوان أو غيرها.