الاستخدام الكامل لإمكانيات الدول العربية واليابان بغية تطوير العلاقات الاقتصادية

أكد المشاركون في المنتدى الاقتصادي العربي-الياباني أهمية تعميق التفاهم من أجل الاستخدام الكامل لإمكانيات الطرفين وتطوير العلاقات الاقتصادية المتنوعة بما يعود بالمنفعة عليهما.
وفي البيان الختامي الذي توج أشغال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي احتضنته تونس خلال يومين والمسمى "إعلان تونس"، أعرب الجانبان عن إمكانية تعظيم المصالح المشتركة عبر ترقية علاقات التعاون في المجالات الطاقوية والبيئية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية والتجارية ودفع القدرات التنافسية للصناعات العربية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالصناعات التحويلية وتكنولوجية الإعلام والاتصال.
وقد اقر الجانبان بأهمية تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية في إطار اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى مما يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين كما أعربا عن تصميمهما لإنهاء جولة الدوحة الخاصة مفاوضات التجارة العالمية بشكل متوازن وطموح وضرورة التعاون بينهما في جميع المسائل المتصلة بمنظمة التجارة العالمية.
وحول التعاون في المجال الطاقوي، ألح الطرفان على تعميق وإثراء علاقات التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الاستكشاف والحفر واستخراج البترول الخام وشبكات التوزيع للمستخدمين بما يمثل فائدة مشتركة للطرفين. وأعربت الدول العربية واليابان على أهمية العمل على تنمية مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها وسيلة فعالة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم مستقبلا مع التركيز على المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة العربية في مجال إدخال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية باعتبارها مصادر مستدامة.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في مجال المياه بالدول العربية على أساس استدامة الموارد المائية وتشجيع "حوارات السياسة المائية". وحول التعاون في مجال الطاقة النووية للاستخدام التنموي والسلمي رحب الجانب العربي بمشاركة الشركات اليابانية في مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في الدول العربية.
وفي مجال تنمية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، فإن الطرفين ناقشا إمكانية تنفيذ مشاريع بالاستفادة من التكنولوجيا اليابانية الهائلة لاسيما امكانية التعاون بينهما في مجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا الفضاء. وحول التعاون التجاري اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من اجل تحسين البنى الأساسية في ميادين السكك الحديدية ومحطات الطاقة والاستجابة للاهتمامات العربية بالاستفادة من خبرة الشركات اليابانية في هذه القطاعات.
وقد أعرب الطرف الياباني عن عزمه للمساهمة بفعالية في تحسين البنى الأساسية في المنطقة العربية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك استخدام التمويل. واقر الطرفان بضرورة مواصلة تعزيز وتطوير التجارة والاستثمار وأعربا عن أملهما في تنفيذ مشاريع ملموسة من جانب الشركات العربية واليابانية واتفقا على أن المؤسسات المالية لها الدور الحاسم في تعزيز الاعمال التجارية والاستثمار في كل من اليابان والبلدان العربية كما اقرا باهمية تعميق العلاقات المالية من خلال تبادل المعلومات حول الاستثمار في الاتجاهين.