أويحي يؤكد أن أهداف البرنامج الرئاسي السابق "قد تجسدت إلى حد كبير"

أكد الوزير الأول أحمد أوحي يوم الأحد أن أهداف البرنامج الرئاسي السابق "قد تجسدت ميدانيا إلى حد كبير كما تؤكده النتائج المحققة خلال 18 أشهر الأخيرة".
وأوضح أويحي لدى تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة أن "أسمى شهادة سياسية على بلوغ تلك الأهداف قد جاءت وبصفة مكثفة من خلال صناديق الاقتراع يوم 9 أبريل 2009 من أجل عهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن أجل بناء جزائر قوية وآمنة". وأضاف أن هذه النتائج التي اقترنت مع خاتمة البرنامج الخماسي 2005-2009 "تعززت ببرنامج آخر للاستثمارات العمومية و وضعت لها معالم اقتصادية متطورة" مما سيسمح --كما قال-- ب"تعميق الإصلاحات و تعزيز التنمية البشرية و تمكين الجزائر من تحقيق قفزة نوعية نحو اقتصاد أقوى ومتنوع اقتصاد كفيل بضمان استمرارية ازدهار شعبنا". وفي مجالات الأمن و الوئام المدني و المصالحة الوطنية أبرز الوزير الأول بأنها تمثل "أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية" مشيرا إلى أن "الإرهاب قد هزم بفضل الكفاح و الالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي و قوات أمن الجمهورية و المواطنين المتطوعين" مضيفا أن ذلك تعزز بخيار الشعب للسلم لمصالحة الوطنية الذي عكفت الحكومة على تنفيذه.
و أكد في نفس الوقت تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الإرهاب و التزام الجمهورية إزاءهم ب"العرفان و الدعم" مسجلا أن الإرهاب قد اصبح "محل تنديد شامل في البلاد. و في معرض حديثه عن موضوع تعزيز دولة القانون من خلال إصلاح العدالة قال أويحي بأن المنظومة القضائية الجزائرية "شهدت وثبة نوعية من حيث الجودة والفعالية مما سمح بمضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الماضية".
وأكد بالمناسبة أن الإجراءات القانونية الجديدة التي جاءت بها تعديلات قانون مكافحة الفساد و قانون حركة رؤوس الأموال عبر الحدود و كذا تعزيز دور مجلس المحاسبة وأيضا قانون النقد و القرض "قد كانت كلها خطوات تؤكد عزما قويا طبقا للتوجيهات الرائسية للمضي قدما في مكافحة الجريمة الاقتصادية وبعبارة أخرى الجريمة المنظمة التي يتعين من الآن القضاء عليها". وذكر من جهة أخرى بان الحكومة "ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا" وبأنها "ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية".
وفي نفس السياق أبرز الوزير الأول أن تمجيد الإسلام دين الدولة "هو موضوع التزام حازم و بخاصة من خلال تعزيز دور المساجد و تعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم". وعلى صعيد آخر تستمر الدولة --حسب ما أفاد أويحي في بيان السياسة العامة للحكومة-- في جهودها الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية بمقومات الهوية الوطنية. واسترسل في هذا الشأن قائلا بأن تعزيز وحدة الشعب وتماسكه "قد يبقى منقوصا دون التمعن الدائم في ثورة نوفمبر المجيدة و دون العرفان الأبدي لصانعيها".
و فيما يتعلق بالجماعات المحلية شدد الوزير الأول على أن عصرنة الإدارة وتعزيز دور الجماعات المحلية من خلال مشروع مراجعة قانون البلدية الذي سيكون متبوعا عن قريب بمشروع آخر يتعلق بالولاية "تندرج كلها في مسعى واحد خصصت له اعتمادات مالية معتبرة في البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية".
كما تطرق نفس المسؤول إلى مجال التنمية البشرية التي سيتبلور الجهد الخاص به "في ترقية اكثر جودة و في مزيد من ترشيد المنهجية و كذا في تثمين النتائج في إطار التنمية الاقتصادية". واستدل أويحي في هذا الشأن بمجال الصحة العمومية التي اكدت الارقام بخصوصها على ان توفير الأسرة للمواطنين في المستشفيات قد عرف خلال العشرية قرابة الضعف و كذلك الشأن بالنسبة للاطباء الاخصائيين اضافة إلى تقلص نسبة الوفيات لدى الرضع بالثلث و بلوغ نسبة الامل في الحياة إلى مستوى بعض الدول المتقدمة. وحسبما اكده الوزير الأول فان سياسة الصحة العمومية "ستتواصل مع اقران الاستمرارية بالتحولات خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك من خلال الحفاظ على حق المواطن في العلاج ومجانيته في القطاع العمومي وكذا تعزيز شبكة المرافق الطبية ب1500 انجازا آخر منها 172 مستشفى و 377 عيادة عمومية".
أما التحولات فستبرز بداية في تحسين التكفل بالمريض بتعزيز الطاقات البشرية للصحة. و اعلن في هذا الصدد بأن عدد الاطباء الاخصائيين المتخرجين سيصل إلى 000 11 عنصرا خلال الخماسية مع تدارك العجز المسجل في الاسلاك شبه الطبية ليصل عددهم إلى 000 10 إطار سنويا قبل 2014. كما استدل أويحي من جهة أخرى بما تحقق في المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين حيث أشار إلى النتائج الايجابية للاصلاحات على التمدرس و تحسن النتائج البيداغوجية من جهة وتوجه التربية الوطنية مستقبلا نحو تحسين مكانة العلوم الدقيقة وتعميم تدريس المعلوماتية من جهة أخرى.
وبخصوص قطاع التعليم العالي فقد شهدت الجامعة --يقول الوزير الاول-- "تحسينات ملحوظة وتتأهب الان لاستقبال مليوني طالب سنة 2014 " مضيفا في ذات الوقت بأن المحطة المقبلة تتمثل في تكييف تدريجي لخريطة الشعب لترقية مكانة الشعب العلمية دون اهمال العلوم الاجتماعية وذلك بعد انتشار اصلاح المنظومة التعليمية". وفي هذا الإطار دائما اكد بان الاجراءات المقررة من طرف الرئيس بوتفليقة لدعم البحث العلمي ومن أجل انتشار تكنولوجيات الاعلام والاتصال "لهي دليل قاطع على عزم بلادنا التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتقليص الهوة الرقمية".
وأضاف الوزير الاول ان الارادة السياسية تاكدت مرة أخرى من خلال قرارات رئيس الدولة اثناء الدخول الجامعي الاخير والتي عززت المكانة الاجتماعية للاساتذة الباحثين مضيفا بان هذه النقلة النوعية ستكون مرفوقة بتثمين النتائج الاولية للبحث العلمي الجزائري بمساهمة دعم عمومي ملائم من حيث الاستثمار. وخلص أويحي إلى القول بأن التقييم الشامل لمسار بلادنا خلال السنوات الاخيرة "يدعونا جميعا إلى ان نستحضر في أذهاننا بأن أي تقدم لا يمكن ان يكون مستداما ما لم يغذيه الجهد المتواصل وما لم يتم تعزيزه أيضا بالتكييف المطلوب وبنظرة استشرافية مستمرة".
و كان أويحي قد قدم عرضا حول السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية السنة الماضية إلى غاية الصائفة الأخيرة بما في ذلك محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014.