أويحي يبرز أهم الانجازات التنموية و يؤكد دعم الدولة لمختلف فئات المجتمع سيما الشباب منها

ركز الوزير الأول أحمد أويحي يوم الاربعاء في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة على أهمية الانجازات التنموية المجسدة لحد الآن في مختلف المجالات اضافة الى كيفية تعزيز بناء اقتصاد وطني متنوع و الاستثمار في الشباب مستقبل البلاد.
وبالمناسبة أكد أويحي أن الشباب "موضوع هام و رهان كبير لمستقبل البلاد" يتطلب التكفل و الرعاية و التوجيه مبرزا في ذات الوقت أن الاهتمام بشباب الجزائر يتطلب جهودا اضافية. و أشار الى ان الجزائر "ليست بلدا غنيا و لكنها ليست بلدا فقيرا في نفس الوقت و لابناءها طموحات عالية" مؤكدا ان الدولة شرعت في التكفل بهذه الطموحات برشاد حكمها عندما تخلصت من ديونها و استعادت استقلالية قرارها. وسجل أن العمل يأتي على رأس تطلعات الشباب وبأن الدولة قامت بجهود كبيرة لتقليص نسبة البطالة الى 10 بالمائة مبرزا ان تقليص نسبة البطالة أكثر "ممكن" في المستقبل و ذلك من خلال المشاريع التي يحملها المخطط الخماسي 2010-2014 الذي سيسمح بخلق 3 ملايين منصب شغل عن طريق الهياكل و المنشآت الجديدة كالمدارس و المستشفيات.
وبعد أن شدد على أهمية الاستثمار في الشباب الذي يعتبر الثروة الحقيقية للبلاد دعا أويحي الاولياء الى الاضطلاع بدورهم التربوي تجاه ابنائهم. و من جهة أخرى أكد ان الدولة "قادرة على حماية المواطنين و تلبية حاجياتهم و كذا حماية التراب الوطني بشرط ان يكون ظهرها محميا و ان تطمئن على اوضاعها الامنية الداخلية". أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية (الحراقة) قال أويحي "لا تنتظروا ان يكون على مستوى الحكومة من يدافع على شرعية الحراقة" مضيفا ان من يرمي بنفسه للبحر ان لم يمت وإن لم يصبح اسيرا فانه سيوظف فصليا مع ان في الجزائر من يبحث عن عاملين فصليين من الشباب مقابل 2000 دج يوميا و لم يجد. واسترسل مشددا بأن الحكومة "حريصة على تلبية حاجيات مواطنيها لكنها اكثر حرصا على تطبيق القانون". وبخصوص الجماعات المحلية ومشكلة نقص التأطير على مستواها أكد أويحي أن المشكل سيحل من خلال إعادة رسكلة ما يقارب 5 ألاف اطار في مختلف التخصصات مذكرا في ذات السياق بأنه تم في السنوات الاخيرة توظيف 10 الاف جامعي. وأضاف أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد استرجعت المدرسة الوطنية للادارة وكذا شبكة مراكز التكوين الاداري التي تشهد توسعا من اجل "تدارك العجز الموجود". وبشأن قلة امكانيات البلديات للاستجابة لحاجيات المواطنين أوضح أويحي ان الدولة مسحت مرتين خلال السنوات العشر الاخيرة ديون البلديات مشيرا الى انها ستتكفل بكثير من حاجيات المواطنين من خلال البرنامج الخماسي 2010-2014. ونبه انه يجب ان يأتي الوقت الذي "تضمن فيه البلدية مداخلها" مشيرا الى ضرورة أن يتضمن دفتر شروط البلديات مستقبلا "جلب الاستثمارات و برامج تنموية محلية".
وفي المجال الصحي أعلن أن عدد الأطباء الأخصائيين الذين سيتخرجون في أفق سنة 2014 يقدر ب10 الاف أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمسة الاخيرة. وأوضح أويحي حول مشكل نقص الاطباء الاخصائيين في عدد من ولايات الوطن أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة و بصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي "ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الاخصائيين مقارنة بالسنوات الماضية". وبعد أن أكد بأن الدولة "واعية بهذا النقص" قال الوزير الاول بأنها (الدولة) "تعمل بديناميكية ستسمح بتدارك العجز المسجل في عدد الاطباء الاخصائيين بضمان استقرارهم بولايات الجنوب عن طريق توفير سكنات لهم".
وعن قطاعات التربية و الجامعة و التكوين في الجزائر اعتبر أويحي انها تطورت بشكل كبير من حيث الكم و تعرف الان "تطورا مستمرا من حيث النوعية". و أضاف انه بعد التطور الكمي الذي عرفته هذه القطاعات منذ بداية اصلاحها نهاية 1999 و بداية 2000 تمت اعادة النظر في مستوى التوظيف و مدة التكوين ورسكلة الاساتذة الذين ارتفع عددهم الى جانب ادخال الاعلام الالي و التكنولوجيا. و بعد ان ابرز أويحي ان "الحقائق" تبين هذا التطور النوعي أشار الى ان التربية و التعليم و التكوين "ما زالت بحاجة الى المزيد من التطور".
و ذكر بهذه المناسبة ان من بين كل ولايات الوطن (48) تتوفر 46 ولاية على جامعات او مراكز جامعية مسجلا ان ولايتي تندوف و اليزي وحدهما في انتظار مشاريع مستقبلية. ولدى تطرقه الى قطاع السياحة أكد الوزير الاول انه لا يحتاج فقط الى تطوير الهياكل و انما يتطلب ايضا "جوا حضاريا و جودة الخدمات و ضوابط نوعية". و قال في هذا الصدد ان "دعم السياحة شيء وارد حاليا" غير انه ألح على ضرورة "تحول اجتماعي لضمان الامن للسواح و توفير جو حضاري في المعاملة" من أجل تطوير القطاع. و في هذا الباب ذكر الوزير الاول بما قامت به الدولة لإنعاش قطاع السياحة كدعم المستثمرين بتخفيض ايجار الارض التي تخصص لمشاريع سياحية بنسبة تصل الى 80 بالمائة في الجنوب و منح المستثمرين ايضا قروضا مدعمة و تكوين الكفاءات وتخفيض الجباية على الربح لمدة عشر سنوات و على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة لمدة عشر سنوات. و أشار ايضا الى ان اجراءات تحفيزية اخرى "قد تأتي مستقبلا" مسجلا ان 474 مشروع سياحي يوجد حاليا في طور الانجاز بقدرة 75 الف سرير و 271 مشروع في طور الانطلاق مضيفا أن الدولة "قررت عصرنة كل الفنادق".