بيان السياسة العامة للحكومة: أويحي يبرز تعزيز الدولة للرقابة و مكافحة الفساد و التكفل بالشباب و حماية مصالح البلاد

ركز الوزير الأول أحمد أويحي يوم الأحد في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة على تعزيز الدولة للرقابة على الاموال العامة و مكافحة الفساد و التكفل بالشباب و حرصها على حماية مصالح البلاد.
ففي مجال مكافحة الفساد شدد الوزير الوزير الاول على تعزيز الدولة لوسائل وميكانيزمات الرقابة والعقاب التي تتمثل في تكوين وتأهيل الإطارات التي تساهم في تسيير المال العام وكذا تعميم المراقبين الماليين على مستوى كل بلديات الوطن. و إلى جانب تعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزرات للنظر في الصفقات العمومية أشارأويحي إلى التعليمة التي وجهت إلى المؤسسات العمومية للاستعانة بمكاتب خدمات المحامين في هذا الشأن. و أشار ايضا إلى تشديد العقوبات في مختلف القوانين التي تم تعديلها في مجال مكافحة الرشوة والفساد مؤكدا انها ستطبق "بكل حزم".
و بالموازاة مع مكافحة الفساد و الرشوة أكد الوزير الاول ان الدولة تسهر على التكفل بتحسين الوضع الاجتماعي للشعب من صحة و تربية و تعليم.
و في هذا المجال نفى تراجع الدولة عن مبدإ الطب المجاني مضيفا ان تعاقد وزارة الصحة مع الضمان الاجتماعي للتكفل بصحة المواطن يدخل في إطار تعزيز الرقابة على المال العام. كما اشار إلى ان المخطط الخماسي القادم يقضي بتكوين 11 الف طبيب مختص وهذا حسبه "سيسمح بتجاوز العجز المسجل في بعض المستشفيات والعيادات وخاصة في ولايات الجنوب" مضيفا أن الجامعات الجزائرية تقوم حاليا بتكوين خمسة الاف طبيب كل خمس سنوات.
و في مجال التعليم أكد ان شهادات النظام الجديد للجامعة ليسانس-ماستر-دكتوراه (LMD) معترف بها في الوظيف العمومي و نفس الشيء بالنسبة للرسكلة التي يستفيد منها اساتذة التربية في الابتدائي و الموسط. أما عن التشغيل قال أويحي ان الحكومة "لا تتلاعب بأرقام البطالة في الجزائر" كما جاء في تدخل احد النواب مؤكدا ان سبة البطالة بلغت "10.25 بالمائة" و ان البرامج التنموية على المستوى الوطني "تساهم بصورة فعالة" في الحد من هذه الظاهرة.
و من جهة أخرى رد الوزير الاول على التدخل الذي "ادعى بأن السلطة قد أعلنت حربا اقتصادية ضد منطقة القبائل" بالقول ان ولايتي تيزي وزو وبجاية "ستحضيان بالعديد من الهياكل الصحية والجامعية الجديدة في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014".
و في سياق آخر أكد الوزير الاول ان مقر العاصمة الجزائرية لن يتغير و ان مدينة بوغزول الجديدة التي ستبنى لن تكون عاصمة البلاد بل ستكون "قطبا للتنمية يتوفر على هياكل جد هامة" كما سيكون ملتقى لعدة طرقات سريعة و لسكك حديدية تربط الهضاب العليا. و من جانب آخر تطرق أويحي إلى موضوع شركة "جيزي" مؤكدا أن الدولة الجزائرية "ستشتري نهائيا" هذه الشركة و هي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي امضت معه العقد و هو "اوراسكوم تلكوم هولدينغ" لا غير.
و أكد ايضا أن الارقام التي تروج حول قيمة هذه الشركة "لا تهمنا" معلنا أن الخبراء الذين سيتم تعيينهم سيحددون قيمة الشركة و إن لم يحصل اتفاق بين الطرفين فإن المعايير الدولية في هذا الشأن تقتضي تدخل طرفا ثالثا لتحديد هذه القيمة. غير انه أضاف ان تجسيد شراء الجزائر لشركة "جيزي" مرهون بشروط اربع هي اولا أن يكون المجمع اوراسكوم تلكوم هولندينغ قد صفى اوضاعه الجبائية مع الدولة الجزائرية مشيرا إلى ان المجمع "بقي له ان يدفع 17 مليار دج في هذا الصدد". و الشرط الثاني الذي حدده أويحي قبل شراء الجزائر لشركة جيزي هو ان تصفي هذه الاخيرة ديونها مع الاطراف الأخرى في الجزائر منها هيئة الضبط و العمال الذين تركتهم دون دفع اجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".
الشرط الثالث هو ان تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار. الشرط الرابع -- كما قال أويحي -- يأتي طبقا لقانون الجزائر ويتمثل في إلزام شركة جيزي دفع 20 بالمئة من قيمة ربح الشركة عند بيعها للجزائر.
و خلص القول انه في انتظار ان تصبح شركة "جيزي" جزائرية فان "مصالح الاقتصاد الجزائري لا تضيع لأن صاحب الشركة ممنوع من تحويل الفوائد منذ سنتين لعدم تصفية أموره مع الجباية و لأنه متهم بخرق قانون التحويلات نحو الخارج". و من جانب آخر تحدث أويحي عن أهمية اعادة الثقة و الامل في اوساط المجتمع الجزائري و "ضرورة مراقفة التنمية المادية بالتنمية الروحية" و ذلك باعادة الاعتبار للعدالة والتكفل بالمراجع الروحية والثقافية و هو -- كما قال -- "ما تقوم به الدولة منذ خروج البلاد من المأساة التي عاشتها". و أشار في هذا الصدد ان مسار اعادة الثقة "غير ممكن في ظل تمجيد الفوضى بل بحماية الجزائر و بناءها" و ان اعادة بعث الثقة هو "رهان تقع مسؤوليته على الجميع من خلال اعادة اشعاع قيمنا الحضارية الجزائرية وفاء للشهداء".