تميزت سنة 2010 في المغرب على الصعيد الاجتماعي بمواجهة بين النقابات و الحكومة حيث تكررت الإضرابات في مختلف القطاعات الاقتصادية و الإدارية و التربوية و القضائية بهدف تلبية مطالب العمال و فتح نقاش حول مسألة إصلاح نظام التقاعد. و كان آخر هذه الإضرابات الإضراب العام الذي نظم في بداية شهر نوفمبر تلبية لنداء خمس مركزيات نقابية في الوظيف العمومي و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الذي شهد حسب هذه النقابات "انضماما كبيرا" و "نجاحا في التعبئة". وكانت المركزيات النقابية ترمي من خلال اللجوء إلى التعبئة الاجتماعية التي أطلقها الاتحاد المغربي للشغل و الاتحادية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للعمال بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و المنظمة الديمقراطية للشغل إلى التنديد "بالنتائج الضعيفة التي سجلها الحوار الاجتماعي" الذي شهدته هذه السنة. كما كانت تهدف إلى إظهار رفضها أن تكون ضحية الأزمة الاقتصادية العالمية و انعكاساتها على الوضعية الاجتماعية للعمال. ومن خلال هذه الحركة سعت النقابات إلى المطالبة بتلبية أدنى مطالب عمال القطاع العمومي لاسيما رفع الأجور و منح التقاعد و كذا إصلاح نظام الترقية الذي من شانه أن يفتح الطريق للترقية الداخلية الاستثنائية لذوي الحقوق و إصلاح نظام التعاضدية. و كان المركزيات الخمس تسعى على وجه الخصوص إلى تسوية مواتية لازمة نظام التقاعد الذي يشكل حاليا موضع نقاش بين المؤيدين و المعارضين لتطبيق مشروع هذا الإصلاح الذي يوجد على مستوى وزارة الاقتصاد في الوقت الذي لا يبشر فيه قانون المالية 2011 حسبها بأي تحسن في الوضعية الاجتماعية. بالفعل، يقترح برنامج إصلاح التقاعد في المغرب أن يحال العامل إلى التقاعد في سن ال65 اعتبارا من سنة 2016 بالنسبة للقطاع العمومي و 62 سنة بالنسبة للصندوق الوطني المغربي للضمان الاجتماعي مع زيادة في نسب الاشتراك. وحدد سن التقاعد حاليا في المغرب ب60 سنة في القطاعين الخاص و العمومي و لكن لا يستفيد من تغطية التقاعد سوى الموظفين و أقلية من أجراء القطاع الخاص علما أن نحو 80 بالمائة من العمال في القطاع الخاص بالمغرب لا يتمتعون بغطاء التقاعد إذ 25 بالمائة فقط من ال3ر11 مليون عامل يستفيدون منه. وتعتبر الحكومة أن هذا الإصلاح ضروري و يعد "وقاية طارئة" من اجل تفادي أزمة حقيقية في صناديق التقاعد التي قد تؤدي الاختلالات المرتقبة على مستواها إلى عجز يقدر ب16 مليار درهم (5ر1 مليار أورو) سنة 2013. وترى النقابات أن رفع سن الإحالة على التقاعد ستكون له انعكاسات سلبية على الشباب الذين يواجهون ارتفاع نسبة البطالة و قد يؤدي إلى انخفاض في استهلاك الأسر. كما سجلت "التناقض" بين تبني الحكومة التقاعد الإرادي و نيتها في تأجيل سن الإحالة على التقاعد. وعليه، تطالب هذه النقابات بمساهمة الأحزاب السياسية و المركزيات النقابية و المجتمع المدني من أجل إنجاح هذا الملف الحيوي من خلال مباشرة نقاش وطني و كذا رأي المكتب الدولي للعمل. و لكن بالرغم من مضاعفة الإضرابات و كلفتها المرتفعة تبدو الحكومة المغربية عازمة على تطبيق الإصلاحات بالرغم من معارضة النقابات التي تدعو إلى مباشرة مسار حوار اجتماعي بجدية من خلال ترسيخه عوض الاكتفاء بالإعلان عن نتائج مختلف جولاته. وعليه، تندد الفدرالية الديمقراطية للشغل ب"الضربات القاسية" التي توجه للطبقة الشغيلة من حيث الحقوق و الحريات النقابية على مستوى بعض المؤسسات العمومية و الخاصة و تطالب بوقف التسريح الفردي و الجماعي ضمن هذه الشركات. و بالنظر إلى عدد الإضرابات التي نظمت سنة 2010 و "عزم" النقابات على التمسك بمطالب العمال ستشهد الجبهة الاجتماعية بالمغرب بالتأكيد أزمات أخرى خلال السنة المقبلة. وهكذا طالبت النقابات بفتح مفاوضات اجتماعية ذات مصداقية على المستويين الوطني و الجهوي و حماية الحريات النقابية و تعزيزها و إلا كما أعلنت، سيتم تنظيم أعمال أخرى واسعة النطاق مثل مسيرات وطنية و اعتصامات أمام مؤسسة الدولة. وحسب المركز المغربي للظرفية تسببت هذه الإضرابات في خسائر للمغرب قدرت بزهاء 300000 يوم من العمل سنة 2009 أي بزيادة نسبتها 180 بالمائة مقارنة بسنة 2008.
