الخسائر والتجاوزات بلغت 178 مليار دينار في 72 صفقة

أنهى الخبير المعين من طرف محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المكلف بإعداد تقرير خبرة قضائية ثانية فيما يعرف بالفضيحة الأولى لقضية سوناطراك شركة ''براون روث أند كوندور''، حيث أكد التقرير وجود خروق قانونية ضخمة فيما يخص أبرز الصفقات التي أبرمتها الشركة المختلطة التي تم حلها بأمر من رئيس الجمهورية ، إثر اكتشاف الفضائح التي هزتها، و قدرت الخبرة القضائية الثانية حجم الخسائر بأكثر من 178 مليار دينار من خلال 72 صفقة مختلفة ظفرت بها ''البي· آر· سي''·
يوشك عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، على إحالة ملف شركة ''بي· ار· سي'' التي شرع في التحقيق فيها قبل أربع سنوات على محكمة الجنايات، التي ستنظر بدورها في القضية، قصد توجيه التهم للأشخاص الضالعين في القضية أو المشتبه في تورطهم فيها، على رأسهم الرئيس المدير العام عبد المومن ولد قدور وكذا إطاران ساميان ضالعان أيضا في فضيحة سوناطراك التي تتواصل التحقيقات بشأنها، أحدهم أودع الحبس المؤقت في ذات القضية، والثاني يوجد في حالة فرار بسويسرا، وصدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه·
ويشير تقرير الخبرة القضائية إلى أن شركة ''براون روث أند كوندور'' التي تم حلها عام ,2007 ظفرت بعدة صفقات مع كل من وزارتي الطاقة والمناجم والدفاع، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات 57 مليار دينار بالنسبة لوزارة الطاقة و130 مليار دينار فيما يخص وزارة الدفاع، وتمثلت أهم المشاريع المنجزة، في حصول شركة براون روث أند كوندور ما بين 2001 و2005 على 72 صفقة من سوناطراك، وهو ما يشكل 04 في المائة من مجموع الصفقات التي عقدتها سوناطراك خلال تلك الفترة، من بينها إنجاز مقر وزارة الطاقة والمناجم بوادي حيدرة الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق في التحقيق في هذه القضية، يليها عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز الخدمات الاجتماعية لشركة سوناطراك كقرى سياحية، من بينها تلك التي يتم إنجازها بمدينة زرالدة والتي هي عبارة عن فيلات فاخرة، بالإضافة إلى فواتير الإقامة بفندق الشيراطون والتي فاقت تكاليفها حدود المعقول، كما تضمنت المخالفات إنجاز بعض مشاريع التنقيب عن البترول، من بينها منح صفقة بقيمة 47 مليون دولار خاصة بتجهيزات النفط في حقول الاستغلال في منطقة ''ورد النوس'' بورقلة، لشركة ''اتمان لاتوي''، وهي شركة أمريكية يملكها ويديرها ملياردير إسرائيلي يدعى ''بيتي شتاينماتز''، وهو رجل أعمال كوّن ثروته من تجارة الماس· وتتعلق المشاريع المتبقية التي استفادت منها ''براون روث أند كوندور'' بإنجاز عدة مشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني، من بينها المستشفيات العسكرية بالبليدة وقسنطينة، وهي المشاريع التي تم تضخيم أغلب فواتيرها، حسب ما أكده مصدرنا، وقد بلغت تكاليف إنجاز مختلف هذه المشاريع 130 مليار دينار·
اتهم عبد المومن ولد قدور، المدير العام السابق ل ''بي· أر· سي'' وعدد من المسؤولين السامين في أجهزة الدولة، بينهم ضباط في مؤسسة الجيش، وعدد من المدنيين، أحدهم مدير شركة ''تأمينات'' خاصة يقع مقرّها بحيدرة· وقد أدين ولد قدور في القضية بثلاث سنوات سجنا نافذا من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة بتهمة التجسس لفائدة دولة أجنبية، بعد اكتشاف المصالح الأمنية المختصة أن الضابط العسكري يكون وراء سرقة وتسريب وثائق سرية للغاية وتقديمها لكل من ولد قدور عن طريق صاحب وكالة التأمين التي استفادت من عقود تأمين مختلف الصفقات الضخمة لشركة ''بي· أر· سي''، وتم تصوير الضابط المعني عندما كان برفقة ولد قدور وصاحب وكالة التأمين، بالإضافة إلى مراقبة اتصالاته التي كان يجريها مع هؤلاء·
وذكرت مصادرنا أن الوثائق المذكورة تحوي معلومات مفادها أن السلطات الأمريكية على علم بكل كبيرة وصغيرة بخصوص تنصيب وتركيب مختلف التجهيزات التقنية الحديثة والسرية، التي قامت بها الشركة على مستوى الصفقات المبرمة مع وزارة الدفاع الوطني· ·