القضاء العسكري يوقف 15 شخصا بتهمة المساس بأمن الدولة

علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، بأن وكيل الجمهورية، على مستوى الناحية العسكرية الأولى، بدأ رسميا، بداية الأسبوع الماضي، في الإستماع لأكثر من 22 شخصا، من بينهم، عبد المومن ولد قدور، الرئيس المدير العام المستقيل لشركة "براون أند رووت كوندور". ومعلوم أن هذه هذه الشركة العالمية، مختصة في مجال البناء والتعمير، ويتكون رأسمالها مناصفة بين مؤسسة سوناطراك وشركة "هالبيرتون" الأمريكية، التي يملك نائب الرئيس الأمريكي، ديك شيني، أسهما فيها.
وحسب المعلومات التي توفرت ل "الشروق اليومي"، فإن عبد المومن ولد قدور، متهم رفقة 15 "إطارا يعملون في الأسلاك النظامية" ­ متواجدون رهن الحبس ­ بالحصول على تسجيلات ووثائق محمية قانونا، فيما تقرر وضع ال 7 الآخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية بعد إستفادتهم من الإفراج المؤقت.
وتشير مصادر "الشروق اليومي"، إلى أن تفجر القضية، جاء بعد فتح مديرية الإستعلامات والأمن "المخابرات العسكرية"، لتحقيق أمني، بشأن معلومات تحصلت عليها، حول إرتباط هؤلاء الأشخاص بصفة غير شرعية بجهات أجنبية. وتمسّ هذه القضية الخطيرة، مباشرة بأمن الدولة، الذي لم يعرف عمليات مماثلة منذ الثمانينات، ويرى ملاحظون، بأن نجاح الأجهزة الأمنية الجزائرية، في فضح تلك التلاعبات، وإستجواب المتهمين، يعزز هيبة وسمعة المؤسسات الدستورية، ويقطع الطريق مستقبلا على أشخاص آخرين، بمجرد التفكير في الإرتباط بجهات خارجية بطرق غير قانونية وبعيدا عن الأضواء والشرعية.
وكانت أنباء سابقة، نقلت قرار مجلس إدارة الشركة المختلطة الجزائرية الأمركية "براون أند روت كوندور"، بحضور ممثلي الشريك الرئيسي الأمريكي "هاليبورتون"، التي تمتلك 49 بالمائة من أسهم الشركة، حيث لم يتم معارضة حل المؤسسة مع قبول قرار التصفية، وكذا إستقالة الرئيس المدير العام ولد قدور، وثبتوا تعيين السيد جبور، كمصفي للمؤسسة تمهيدا لمتابعة إجراءات الحل.
يذكر أن "الشروق اليومي"، كانت أول من فجر فضائح صفقات شركة "براون أند رووت كوندور"، وإنفردت بنشر التقرير الكامل الذي أعدته المفتشية العامة للمالية بطلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، حيث كشف التقرير، عن منح صفقات عمومية بالتراضي، لفائدة المؤسسة من قبل مسؤولين بوزارة الدفاع الوطني، علاوة على إستفادة الشركة الجزائرية الأمريكية، من صفقات منحها هي الأخرى مجمع سوناطراك بالتراضي، بضرب القوانين الداخلية للمجمع عرض الحائط، علما أن القيمة المالية التي كانت محل التحقيق، قدرت ب 18.5 ألف مليار سنتيم.
أ.أسامة