أنهت شركة سوناطراك نهاية الأسبوع الماضي مهام السيد جبور المدير العام المعين منذ أقل من شهر على رأس شركة "براون أند روت كوندور"، وكلف السيد زرقين وهو اطار سامي مسير بسوناطراك بالتصفية الكلية لممتلكات الشركة الجزائريةالأمريكية. وذلك في الوقت الذي لم يعلن فيه مجلس ادارة الشركة حل هذه الأخيرة في اجتماعه يوم 15 جانفي الماضي في انتظار اجتماع مجلس ادارة الشركة الأم وهي "كيلوكس براون كوندور" (كابي أر) بلندن يوم الثلاثاء المقبل للاعلان عن قرار انسحابها من الجزائر وبالتالي حل شركة البي أر سي نهائيا. كما قررت سوناطراك حسب مصادر عليمة بالملف ادماج ال 1600 عامل بالبي أرسي منهم 600 مهندس في فرع بي أرسي بناء (بي أر سي سي) الذي قامت بشرائه سوناطراك مؤخرا وضمه اليها، وبهذا ستدخل سوناطراك قريبا من الباب الواسع سوق البناء والدراسات الهندسية. في هذا الصدد، لاحظت مصادر متتبعة للملف أن حل الشركة الجزائريةالأمريكية سبق اعلان اجتماع مجلس ادارة الشركة الأم مثلما ينص عليه القانون الجزائري "اذ لا يمكن حل شركة الا في حالتين: إما الافلاس أو قرار من مجلس ادارة الشركة"، ومعلوم أن البي أر سي لم تعلن الافلاس ولم تعلن خلال اجتماع مجلس ادارتها عن حل الشركة، حيث جاء في اعلان نتائج اجتماع مجلس الادارة ليوم 15 جانفي الماضي تسلمت الشروق نسخة منه "استبدال عضوين من المجلس هما السيد ولد قدور بالسيد حاج حمو، واستبدال السيد بن خسيرات بالسيد رزايقية"، وجاء في النقطة الثانية لنتائج الاجتماع "تعيين السيد جبور في منصب الرئيس المدير العام لبراون أند روت كوندور"، ولم تشر الوثيقة في أي حال من الأحوال لقرار حل الشركة، وانطلاقا من هذه المعطيات أكدت المصادر ذاتها أن هناك تناقضا واضحا في تطبيق الاجراءات القانونية المعمول بها في مجال تصفية الشركات. موازاة لذلك، تجري التحضيرات لعقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الأم لبي أرسي وهي كيلوكس براون كوندور يوم الثلاثاء المقبل بلندن وهو فرع للشركة الأمريكية هالي بورتون التي كان يرأسها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني للاعلان الرسمي عن حل البي أر سي وانسحاب كابي أر من الجزائر وذلك أياما قلائل (15 جانفي الماضي) من اجتماع مجلس ادارة الشركة الجزائريةالأمريكية بي أرسي الذي تحوز فيه السلطات العمومية الجزائرية 51 في المائة من أسهم الشركة (49 في المائة لسوناطراك و11 في المائة لمركز التطوير النووي لدرارية)، الأمر الذي يبرر حسب مصادر مسؤولة رفضت الكشف عن هويتها "سيادة قرار اللطرف الجزائري". وبررت المصادر ذاتها قرار انهاء مهام الرئيس المدير العام للبي أر سي بعد تعيينه مباشرة منتصف شهر جانفي الماضي أن هذا الاجراء "غير معقول"، خاصة وأن هذه الشركة في نظر السلطات الجزائرية لم تعد موجودة وأعطت مصادرنا مثالا على ذلك بالقول أنه لا يمكن أن يبقى شخص جالسا على كرسي بعد أن انتزع منه؟ وفي انتظار اعلان محكمة بئر مراد رايس، حيث رفعت قضية البي أر سي بها عن أهم التهم المنسوبة الى هذه الشركة التي أبرمت حسب تقرير المفتشية العامة للمالية الذي سبق للشروق وأن نشرته كاملا صفقات كبيرة دون احترام قانون الصفقات العمومية بالاضافة الى تجاوزات مضرة للاقتصاد الوطني ومعلوم أيضا أن مجلس المحاسبة انتهى هو الآخر من إعداد تقريره النهائي الذي كان أكثر دقة في تحديد الضرر المادي لمعاملات البي أر سي التي تفوق ال 18.5 مليار سنتيم. عزوز سعاد
